قدم وزير الخارجية كمال مرجان استقالته في وقت تستعد الحكومة الانتقالية لابعاد شخصيات وزارية بارزة كانت موالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي استجابة للاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق.
وفر بن علي الى السعودية يوم 14 يناير كانون الثاني بعدما أطاحت به احتجاجات عنيفة استمرت أسابيع على الفقر والقمع والفساد بعد 23 عاما في السلطة.
ومنذ ذلك الوقت تكافح الحكومة الانتقالية التي تضم العديد من المسؤولين السابقين في الحزب الحاكم دون جدوى لفرض النظام.
واخترق المحتجون يوم الخميس صفوف الشرطة أمام مكتب رئيس الحكومة المؤقتة حيث تعهد مئات المتظاهرين بالبقاء الى أن تستقيل الحكومة.
وقالت جماعة صغيرة انهم بدأوا اضرابا عن الطعام فيما انضم مئات اخرون الى الاحتجاجات التي تتزايد حجما.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن طيب بكوش المتحدث باسم الحكومة التونسية قوله الاربعاء "التعديل سيعلن غدا الخميس." وقالت مصادر سياسية ان التغيير سيشمل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
ولم يتضح بعد ما اذا كان المتظاهرون سيقبلون التعديلات الوزارية المحتملة.
وقال المحلل محمد القطيري من مجموعة يورو اسيا لرويترز "اذا ظلت شخصيات مقربة من النظام المخلوع تهيمن على الحكومة الجديدة فمن المحتمل خروج المزيد من المظاهرات سواء كانت عفوية أم بتحريض من النقابات العمالية."
وحفزت الانتفاضة التونسية العرب في أنحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تواجه الكثير من الدول مشكلات مشابهة.
واستلهم الاف المصريين المثال التونسي وخرجوا الى شوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى للمطالبة بانهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما واشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
واضافة الى تعديل التشكيل الوزاري تسعى تونس الى تشكيل مجلس " حكماء" لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي الى الحكم الديمقراطي.
وقال أحمد المستيري (80 عاما) السياسي المخضرم الذي كان شخصية بارزة خلال عهد زعيم الاستقلال التونسي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة انه يأمل أن يتولى رئاسة هذا المجلس.
وقال المستيري في مقابلة يوم الاربعاء ان المجلس سيحمي الثورة.
وقالت منظمة العفو الدولية انها أثبتت أن قوات الامن استخدمت قوة غير متناسبة لتفريق المحتجين وانها في بعض الحالات أطلقت النار على محتجين ومارة يفرون.
وقالت الجماعة المدافعة عن حقوق الانسان ان شهادات الاطباء التي اطلع عليها باحثو المنظمة تظهر أن بعض المحتجين أصيبوا من الخلف مما يشير الى أنهم كانوا يفرون. وقالت ان اخرين قتلوا برصاصة واحدة في الرأس أو الصدر مما يشير الى تعمد قتلهم.
وقالت حسيبة حاج شعراوي نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "هذه الادلة الصادمة تؤكد أن قوات الامن التونسية كانت تستخدم أساليب قاتلة لاخماد السخط وردع المحتجين."
وقالت الامم المتحدة ان 117 قتيلا من بين 70 شخصا قتلوا بأعيرة نارية في الاضطرابات التي أطاحت ببن علي.
ويبدأ فريق لحقوق الانسان تابع للامم المتحدة العمل في تونس في وقت لاحق اليوم الخميس. وسيحقق الفريق المكون من ثمانية أشخاص في انتهاكات سابقة ويقدم المشورة للحكومة المؤقتة في العدالة والاصلاحات.
وقالت تونس انها تسعى الى استصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بن علي وزوجته وأعضاء اخرين في عائلته لتقديمهم الى العدالة بتهم السرقة وارتكاب جرائم مرتبطة بالعملة عندما تضخمت ثروات المحيطين بالرئيس السابق خلال حكمه.
وقال وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي ان تونس طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) ايجاد من فروا ومن بينهم الرئيس وزوجته حتى تتم محاكمتهم في تونس.
لكن رغم الاشتباكات اعلنت الحكومة المؤقتة أنها ستخفض ساعات حظر التجول المطبق منذ الثورة الذي أصبح ساريا اعتبارا من ليل الاربعاء.
ومما يعكس القلق بشأن الاستقرار السياسي في شمال أفريقيا خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس توقعاتها للنمو في تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين اثنين وخمسة في المئة وتتوقع أن تتراجع الاستثمارات المباشرة بمقدارالثلث.
كذلك كانت هناك زيادات كبيرة في تكلفة التأمين على السندات التي تصدرها تونس ومصر والمغرب ضد التعثر في السداد.
لكن فيتش لم تتوقع أن يشهد المغرب احتجاجات على غرار الانتفاضة التونسية لان الدولة استثمرت أموالا كبيرة في الاسكان الاجتماعي وأحرزت تقدما في تخفيف الفقر.
