احالت وزارة الداخلية التونسية الى التقاعد المبكر حوالى 30 مديرا عاما ومديرا للشرطة اعتبارا من الثلاثاء لتصرفهم في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسب ما ذكر مصدر في الشرطة.
وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه انه ليس هناك بين المديرين اي شخص ملاحق من شرطة الانتربول لسوء معاملة سجناء.
واضاف المصدر ان وزير الداخلية فرحات راجحي وافق على زيادة رواتب الكوادر المتوسطة 140 دينارا والكوادر العليا 49 دينارا، مضيفا "انها المرة الاولى التي تكون فيها زيادة رواتب الكوادر المتوسطة اعلى من الكوادر العليا".
ويتوقع ان تدرس الحكومة الانتقالية الثلاثاء اوضاع عناصر الشرطة الذين اضربوا او تظاهروا في الايام الاخيرة عبر البلاد.
والاثنين شهدت ولايات بنزرت (شمال) وسوسة (الساحل الشرقي) والقيروان (وسط) اضرابات وتجمعات احتجاجية لعناصر قوات الامن للمطالبة بتحسين اوضاعهم المادية والاجتماعية.
ونقلت وكالة الانباء التونسية الثلاثاء عن "مصدر مطلع في وزارة الداخلية" ان الوزارة سمحت للشرطيين بتشكيل نقابة مستقلة.
وبحسب الوكالة، فقد دعت الوزارة "كافة عناصر قوى الامن الى استئناف العمل فورا والقيام بواجبهم لحماية الامة".
وفي مدينة القصرين في وسط البلاد كانت الشرطة غائبة في الايام الاخيرة خصوصا الاثنين خلال حوادث عنيفة تعرضت فيها مباني عامة وخاصة للتخريب والنهب. كما كانت الشرطة غائبة تماما الثلاثاء عندما تجمع مئات الشباب في وسط المدينة.
وكانت مدينة القصرين، احد معاقل الثورة التونسية، شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين خلال الانتفاضة التي ادت الى الاطاحة بنظام الرئيس بن علي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان 21 شخصا على الاقل قتلوا في بداية كانون الثاني (يناير) في القصرين وبلدة تالة المجاورة.
وخلال الاضطرابات احرقت كل مراكز الشرطة في المدينة ويخشى الشرطيون الخروج خشية تعرضهم لاعمال ثأرية على ايدي السكان، بحسب المصدر نفسه. وفي 22 كانون الثاني (يناير) تظاهر عشرات من عناصر الامن في تونس مطالبين بحقهم في انشاء نقابة.
اصلاح قوات الامن
وفي سياق متصل، قال بكري والي نداي رئيس فريق أوفدته الى تونس مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء انه يجب اجراء اصلاحات شاملة في قوات الامن التونسية لمنعها من العمل ضد الشعب مثلما فعلت اثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وقتل فيها 147 شخصا.
وصرح نداي الذي يقود فريقا من ثمانية اعضاء بأن القطاع الرئيسي الذي يحتاج الى اصلاح هو قوات الامن التي يجب ان تبدأ العمل من أجل الشعب وليس ضده.
وقال ان جهاز الامن يجب ان يكون في قلب عملية الاصلاح وانه يجب ان تفرض قيود على الدولة البوليسية.
وقال نداي في مؤتمر صحفي ان 510 اشخاص اصيبوا أثناء الاحتجاجات التي استمرت اسابيع وبدأت يوم 17 ديسمبر كانون الاول وأطاحت بزين العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم البوليسي.
ورفض الجيش التونسي قمع المتظاهرين لكن يعتقد على نطاق واسع ان أجهزة الامن والشرطة الضخمة هي التي ضربت الحشود وأطلقت النار عليها.
وفر بن علي من تونس في 14 يناير كانون الثاني. وتعهدت الحكومة المؤقتة التي تولت زمام الامر بالتحقيق في سقوط قتلى ومصابين أثناء الانتفاضة وتعويض أسر الضحايا.
وكان وزير الداخلية التونسي السابق الذي استبدل في تعديل وزاري يوم الخميس قال ان 78 شخصا قتلوا خلال المظاهرات.
وبدأ فريق حقوق الانسان التابع للامم المتحدة العمل في تونس الاسبوع الماضي وسيساعد في التحقيق في أي انتهاكات وسيقدم النصح للحكومة.
وقال نداي في مؤتمر صحفي أن 72 شخصا قتلوا أيضا في اضطرابات وقعت في سجون البلاد خلال أسابيع من الاحتجاجات.
وأضاف ان سد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية خاصة في المناطق المهمشة يجب ان يكون جزءا رئيسيا في عملية الاصلاح. وأضاف ان منظمات حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية تعرضت للقمع سنوات عديدة والان يجب ان تكون جزءا من العملية السياسية.
