تظاهر الإثنين مئات التونسيين أمام مقر البرلمان في ضاحية باردو جنوب تونس العاصمة للمطالبة بحل البرلمان ومجلس المستشارين.
وشارك في هذه التظاهرة الأولى من نوعها من حيث المطالب، حقوقيون وسياسيون ونقابيون وطلبة، ومواطنون عاديون، تجمعوا أمام مدخل البرلمان في محاولة لمنع البرلمانيين من الدخول للمشاركة في جلسة خاصة ستخصص لمنح الرئيس المؤقت لتونس فؤاد المبزع تفويضا تشريعيا يخوله سن مراسيم رئاسية.
ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بحل البرلمان باعتبار أن "ثورة شباب تونس" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وأجبرته على الفرار إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي، قد أسقطت شرعية هذا البرلمان الذي يُهيمن عليه الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي".
وتحدث خلال هذه الجلسة الطارئة للبرلمان التونسي رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي، حيث دعا البرلمانيين إلى التصديق على قانون يقضي بتفويض المبزع بإصدار مراسيم رئاسية تتضمن قوانين تشريعية، وذلك وفقا للمادة 28 من الدستور.
وقال الغنوشي مخاطبا البرلمانيين، إن الوقت يداهمنا، وإن تونس بحاجة إلى عدد من القوانين التي يتعين سنها بموجب مراسيم رئاسية، وذلك لتجنب المخاطر التي تتربص بالبلاد.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر نقابية ليونايتد برس انترناشونال الاثنين إن المواجهات التي جرت أمس (الأحد) في مدينة الكافة (200 كيلومتر غرب تونس العاصمة)، أسفرت عن سقوط أكثر من 40 جريحا، إلى جانب حرق مراكز أمنية وعدد من السيارات.
وأكدت أن هدوءا حذرا ساد الاثنين هذه المدينة التي شيعت مساء الأحد عددا من القتلى الذين سقطوا في وقت سابق برصاص قوات الأمن أثناء صدامات عنيفة اندلعت على خلفية إقدام ضابط شرطة على صفع إمرأة عجوز من دون وجه حق.
