اعلن وزير الخارجية التونسي احمد عبد الرؤوف ونيس الاربعاء ان قضية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه المتهمين باختلاس اموال عامة "بين ايدي القضاء".
وصرح ونيس عقب لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بروكسل ان "القضية اوكلت الى القضاء الذي بات مستقلا، عليه ان يقوم بعمله حسب وتيرته الخاصة، لسنا على عجلة من امرنا ولا نشعر بالقلق".
وهذه اول زيارة يقوم بها الوزير الى الخارج منذ تعيينه الاسبوع الماضي.
وبشان قرارات تجميد ارصدة عائلة بن علي التي اتخذت في اوروبا قال ونيس "اننا لا نتخذ موقفا من تلك الاحتيالات. كلفنا القضاء بهذه المسالة وهو بصدد معالجتها وكل ما يسلمه لنا القضاء نبلغه الى شركائنا".
واضاف: "اننا لا نجزم بادانة او براءة هؤلاء الاشخاص".
وقد قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بمبرر انهما يخضعان لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة "الاستيلاء على ممتلكات وعقارات وفتح حسابات مصرفية وحيازة ارصدة مالية في عدة بلدان في اطار عملية تبييض اموال".
واوضح ونيس ان القضاء التونسي فتح تحقيقات بحق "عدة اشخاص بينهم الرئيس السابق وزوجته وافراد من عائلتيهما واخرين كانوا شركاء لهم".
