جامعة الدول العربية توقع إتفاقية شراكة مع التحالف العالمي للوجستية الفعالة لزيادة التجارة بـ 389 مليار دولار وخلق 40 مليون وظيفة

تقديراً لحجم وأهمية المبادرة العالمية التي بدأت في آسيا من قبل الدول الآسيوية، وقعت جامعة الدول العربية إتفاقية شراكة استراتيجية كبيرة مع التحالف العالمي للوجستية الفعالة (GCEL) تهدف إلى مساعدة الحكومات العربية في سباقها من أجل خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي. وفي حفل أقيم اليوم في مقر الجامعة، وقعت المنظمتان مذكرة تفاهم  تجعل من جامعة الدول شريكا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتنفيذ مشروع تأمين منصة التجارة الرقمية الجديدة للقرن 21 من خلال برنامج هيوماويلث HumaWealth التابع للتحالف GCEL. وقد برز كلٍ من الهند واندونيسيا (الأعضاء في مجموعة العشرين) وماليزيا كأوائل الدول التي شاركت في هذه المبادرة العالمية في منطقة آسيا.

وستشكل مذكرة التفاهم إطاراً لعلاقة تعاونية جديدة تهدف إلى توفير برنامج إقتصادي ملموس لدفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي في المنطقة. كما سيقوم برنامج هيوماويلث بتوفير الأدوات الازمة وخارطة الطريق لزيادة حجم التجارة اليورومتوسطية بحوالي 389  مليار دولار أميريكي، بالإضافة إلى خلق ما يصل إلى (40) أربعين مليون فرصة عمل خدماتية وصناعية مما يساعد الشركات في المنطقة على الازدهار، ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وذلك بدون أي كلفة للشركات والحكومات.

وقد تم  توقيع مذكرة التفاهم من قبل سعادة السفير د. محمد التويجري، نائب أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، ود. مارك درابنستوت، الأمين العام للتحالف (GCEL). وخلال التوقيع، صرَح السفير التويجري بأنه، "لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تأتي في وقت أنسب من الان بالنسبة للمنطقة، في ظل محاولاتنا الحثيثة للبحث عن السبل المثلى لإستخدام قوة الابتكار لدفع عجلة التقدم الاقتصادي ووضع شباب المنطقة في سوق العمل."

وخلال المناقشات التي سبقت التوقيع، اثنى كل من السفير التويجري والدكتور درابنستوت على الفوائد الاقتصادية للمنطقة والتي ستنتج عن نشر برنامج هيوماويلث. وقد أجمع الطرفان على أن البرنامج يشكل نقلة نوعية في الكفاءة التجارية، كما ويوفر الحافز القوي الذي تحتاجه المنطقة وذلك من أجل إعادة التوازن التجاري وتوسيع قوتها الصناعية. ويمثل هذا الحافز"تغيراً في قواعد اللعبة" الاقتصادية من خلال خفض تكاليف الاستيراد والتصدير من 11 ٪ إلى 6 ٪ مما يساهم في توفير 356 مليار دولار أميريكي سنوياً في جميع أنحاء منطقة اليورومتوسط.

وأشار الكابتن سمويل سلوم، الرئيس الشريك لمجلس إدارة التحالف ان: "البرنامج يختلف عن أي مبادرة أخرى، فمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر مفتاحاً للنمو الاقتصادي المستدام وإعادة التوازن في التجارة اليورومتوسطية حيث ان قوتها تمثل جزءاً هاماً من الحل لضمان حيوية المنطقة الاقتصادية." 

"إن إعادة التوازن التجاري يجب أن يأخذ في الاعتبار الطرق المثلى لربط القوة الشرائية في أوروبا مع القدرة الكبيرة لتوسيع الانتاج في منطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا" ، كما صرَح السفير التويجري، وتابع "من الواضح ان فرص العمل الجديدة التي سوف تُنتج ستكون حيوية لمستقبل المنطقة."

وينقسم إطار الإتفاقية بين التحالف وجامعة الدول إلى ثلاث مراحل رئيسية. أولها، قيام الطرفان بالعمل معا لتحسين وتطوير فهم المنطقة  لبرنامج هيوماويلث وذلك من خلال سلسلة نشاطات توعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كل ذلك يأتي بعد حملة توعية ناجحة للغاية قام بها التحالف في جميع أنحاء آسيا، والتي كانت قد إختتمت في أواخر العام المنصرم. أما الرحلة الثانية، فتكمن في موافقة التحالف والجامعة على المشاركة من أجل تحريك خط التجارة اليورومتوسطي، وهو ما يمثل نشر منصة التجارة الرقمية الجديدة في المنطقة. وأخيرا، وافقت الجامعة على المشاركة في برنامج التحالف العالمي للبحث والتطوير، وهو مبادرة رئيسية تهدف إلى التحسين من خلال الاستثمار في مجالات عدة أهمها التنمية الاقتصادية والتطوير التجاري وإزدهار المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

وأشار الدكتور درابنستوت: " تعكس هذه المذكرة التزام التحالف بالتأكد من منفعة البرنامج لكافة دول العالم. كما نؤمن بأن هيوماويلث يمثل حافزا ملموساً لتحقيق التقدم الاقتصادي، كما ويشرفنا أن تلعب جامعة الدول العربية دور الشريك الإستراتيجي لإطلاق برنامجنا في المنطقة التي يمكن ان تستفيد من تحقيق منافع اقتصادية ضخمة."

إضافةً إلى ما تقدم، سيقوم برنامج هيوماويلث بزيادة كفاءة وأمن التجارة بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول، وسيعمل على فتح سوق واسعة جديدة في المنطقة للمؤسسات والشركات العاملة في حقول التمويل والتأمين التكنولوجيا، حيث يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 6 ترليون دولار بحلول العام 2020.

والجدير بالذكر ان مذكرة التفاهم هذه، إضافة إلى سلسلة الأنشطة المذكورة سوف تمهد الطريق لنحت وتطوير المعالم الاقتصادية الجديدة مثل زيادة حجم التجارة وخلق فرص العمل الضخمة وتخفيف مخاطر الائتمان، فضلا عن الوفورات الهائلة في التكاليف التجارية والعمليات. ومن دون شك فإن البرنامج يمثل فرصة ذهبية للزعماء في المنطقة لاتخاذ القيادة على المستوى الإقليمي من أجل تعزيز دور وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري الاقتصادي لمجتمعاتنا المدنية.