جمارك دبي تتفق مع نظيرتها الأردنية على إعداد آلية للربط الإلكتروني بينهما

اتفقت جمارك دبي والجمارك الأردنية على إعداد آلية للربط الإلكتروني بين الطرفين لتسهيل تبادل المعلومات، مع استمرار تبادل الخبرات بينهما، إضافة إلى دراسة إمكانية العمل بأنظمة التتبع الإلكتروني لتسهيل سير شحنات الترانزيت عبر الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من جمارك دبي إلى الأردن مؤخراً، برئاسة سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، وعدد من كبار موظفي الدائرة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، والإطلاع عن كثب على إجراءات العمل المتبعة في الجمارك الأردنية.
وتهدف آلية الربط الإلكتروني إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، في حين يستخدم برنامج التتبع الإلكتروني لإدارة شاحنات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية لتسهيل وتبسيط حركة تجارة الترانزيت المارة عبر الأردن، ويتميز النظام بقدرته على اكتشاف أية مخالفات تحدث خلال تحرك شاحنات الترانزيت بين منطقة وأخرى مثل تغيير مسار الشاحنة أو العبث بالبضاعة أو التوقف في أماكن غير مسموحة.
وضم وفد جمارك دبي كلاً من سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، ويوسف السهلاوي، مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية، وعبد الله سالم الشاعر، مدير إدارة الإستخبارات الجمركية، وأحمد الخروصي، مدير إدارة الإجراءات، ويوسف الكاج، مدير إدارة الدعم الفني.
والتقى وفد جمارك دبي مع سعادة اللواء غالب قاسم الصرايرة، مدير عام الجمارك الأردنية، حيث شاهد الوفد عرضاً مرئياً عن مراحل تطور الجمارك الأردنية، وزار بعض الإدارات التابعة للجمارك الأردنية، ومنها مديريات إدارة المخاطر، والاتصالات، والرقابة والتفتيش، والاستخبار، ومركز التدريب الجمركي.
وزار وفد جمارك دبي مقر مديرية مكافحة التهريب، ومختبر مركز جمارك عمّان، حيث اطلع على تجربة تطبيق نظام البوابات الإلكترونية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات، وعلى نظام المراقبة الفضائية لكافة المواقع والمراكز الجمركية، وتعرّف على برنامج "القائمة الذهبية" الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتقديم المزايا والتسهيلات الجمركية للعملاء الملتزمين. والتقى أعضاء الوفد مدير مركز جمارك العقبة العقيد منذر العساف، وتعرفوا على وحدات وأقسام المركز المختلفة، واطلعوا على الخدمات المقدمة في مركز جمارك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يذكر أن قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين الأردن ودبي تشهد نمواً جيداً، حيث ارتفعت قيمة صادرات دبي إلى الأردن من 122.4 مليون درهم حتى الربع الثالث من عام 2010، مقارنة بـ113.3 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2009، أي بزيادة قدرها 9.2%، كما ارتفعت واردات دبي من الأردن لتصل إلى 423.6 مليون درهم حتى الربع الثالث من عام 2010، مقارنة مع 371.4 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2009، وبزيادة قدرها 8.7%.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.
الجمارك الأردنية
رافق تأسيس إمارة شرق الأردن، إنشاء أول إدارة للجمارك في عام 1922، حيث سميت مديرية المكوس والإحصاء العام، وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارين (رئاسة الوزراء حاليا)، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وقد استوفيت آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية.