جمارك دبي تحبط تهريب 107 كيلو جرامات حبوب جنسية غير مرخصة

في خطوة جديدة على طريق جهودها في مكافحة تهريب البضائع الممنوعة والأدوية المقلدة والمقيدة، أحبطت جمارك دبي محاولة إدخال 100 ألف حبة جنسية، تزن 107 كيلو جرامات غير مسجلة بالدولة إلى السوق المحلي على الرغم من تأثيرها السلبي على صحة الإنسان وخاصة مرضى القلب.
واشتبه مفتشو الجمارك العاملين في المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي خلال قيامهم بإجراءات التفتيش اليدوي الاعتيادية، في محتويات شحنة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، تشتمل على حبوب غير معروفة الإستخدام ولا تتضمن تاريخ إنتاج، ليتم أخذ عينة منها وتحويلها إلى إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، باعتبار أن مثل هذه الأنواع من الحبوب الدوائية تعد من البضائع المقيدة التي تحتاج إلى إذن استيراد من قبل الجهات المختصة بالدولة، وهو ما لم تفعله الشركة المستوردة.
وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن هذه الحبوب، جنسية وغير مسجلة في الدولة، وبالتالي لا يمكن تداولها، إضافة إلى أن الكمية المضبوطة تجارية للتوزيع كما أنها ذات تأثير سلبي على صحة الإنسان خاصة للذين يتناولون أدوية القلب.
وكانت الشركة المستوردة وهي ذات نشاط تجاري غير مخول باستيراد الأدوية، قد قامت بتخزين الشحنة الواردة إلى الدولة بطريقة غير صحية لمدة 50 يوما في إحدى المستودعات غير المهيأة لحفظ الأدوية، قبل أن تقدم على إجراءات تخليصها بمعرفة الجمارك من خلال بيان الإستيراد الذي تم تقديمه.
وأوضح عمر أحمد المهيري مدير أول إدارة عمليات الشحن الجوي في جمارك دبي، أن تاريخ نهاية صلاحية الحبوب المضبوطة كان مكتوبا على ملصق منفرد كما أنها لا تحتوي على تاريخ تصنيع، الأمر الذي يعد مخالفاً لمواصفات الجودة في التصنيع بالإضافة إلى سهولة إزالة مثل هذه الملصقات ، وأكد حرص جمارك دبي على تحقيق رسالتها في حماية المجتمع من مثل هذه المنتجات الضارة بصحة أفراده، والتصدي لكافة أشكال التجارة غير المشروعة.
وأهاب عمر المهيري بضرورة حصول الشركات ذات الصلاحية في استيراد الأدوية، على أذون استيراد من وزارة الصحة والجهات التابعة لها المخول لها منح هذه الأذون، إضافة إلى اتباع الخطوات الصحية لوسائل النقل والتخزين.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.