جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 51 بطاقة ائتمان
أحبط مفتشو الجمارك في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 51 بطاقة ائتمان بنكية مزورة تقدر قيمتها المالية بنحو مليون درهم، حاول مسافران آسيويان إدخالها إلى الدولة واستخدامها في الأسواق المحلية.
وكشف علي المقهوي مدير إدارة عمليات المطارات بجمارك دبي عن تفاصيل الواقعة بقوله أن هذه الضبطية هي نتاج تعاون دولي في تبادل المعلومات والقدرات التي يتمتع بها مفتشو جمارك دبي، إذ وردت معلومات للإدارة عن سعي مسافرَين يحملان بطاقات ائتمان مزورة، لتهريبها في حقائب سفرهما عند دخولهما الدولة عبر مطار دبي الدولي قادمين من دولة آسيوية.
وعند وصولهما مطار دبي الدولي (مبنى رقم 3)، تم تركيز المراقبة الجمركية عليهما من قبل مفتشِين مختصِين في فن المراقبة والمتابعة باستخدام التقنية العالية المتوفرة لدينا.
وبعد تمرير حقائبهما على جهاز التفتيش، تم إخضاعها للتفتيش اليدوي أمامهما، وبالفعل عثر المفتشون في حقيبة أحد المسافرَين على 50 بطاقة ائتمان مزورة بأسماء مختلفة وتحمل أسماء عدد من البنوك العالمية موضوعة في مخابئ سرية في الحقيبة، كما عثر المفتشون في حقيبة يدوية للمسافر الثاني على بطاقة ائتمان أخرى مزورة وجوازي سفر. ومن خلال التنسيق والتعاون بين جمارك دبي ومكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطار دبي الدولي تبين بالتدقيق على جوازي السفر أنهما مزوران أيضا، مما يؤكد النية المسبقة لدى المهربَين باستخدام هذه الجوازات المزورة في عمليات التنقل بين الدول التي يعتزمون استخدام البطاقات المزورة فيها ومن ثم الهرب.
وذكر المقهوي أن القيمة الائتمانية الإجمالية للبطاقات المزورة المضبوطة تقدر بنحو مليون درهم، وقال إنه وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي، تم تسليم المهربَين والمضبوطات للإدارة العامة لأمن المطارات لاتخاذ اللازم والمتابعة اللاحقة.
وأكد على أهمية تبادل المعلومات في العمل الجمركي وحرص جمارك دبي على تعزيزه. وأشار إلى أن بعض المهربين قد يلجأون لاستخدام مثل هذه البطاقات الائتمانية المزورة في السوق المحلي مما يضر بالاقتصاد والمجتمع وهو ما نعمل على منعه.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.