جمارك دبي تسهم في تعزيز الموقع التجاري للدولة عالمياً

أكد سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة – مدير عام جمارك دبي، أن القدرات التشغيلية، والإمكانيات التي تمتلكها جمارك دبي أسهمت في تعزيز موقع الإمارات العربية المتحدة ضمن تقرير مؤشرات تمكين التجارة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المرتبة الأولى إقليميا، والسادسة عشرة عالميا خلال العام 2010. 

وذكر التقرير الذي اتخذ من دبي معيارا لقياس مستوى الأداء في الدولة، أن الإمارات العربية المتحدة تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر تمكين الأعمال، متقدمة بذلك على اقتصادات عالمية مثل بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، واليابان، ودول أخرى عديدة، مشيرا إلى أن الإمارات حققت تقدما في مؤشرات تمكين التجارة خلال العام الماضي، نتيجة امتلاكها نقاط قوة واضحة في مؤشرات النفاذ إلى الأسواق، وإدارة الحدود، وبيئة الأعمال في القطاع اللوجستي، والمرتبطة بشكل أساسي بالمهام التي تمارسها جمارك دبي. 

وطبقا للنتائج الصادرة عن التقرير سجلت الإمارات مراكز متقدمة ضمن المؤشرات الفرعية التي تضمنها التقرير وشمل 125 دولة، حيث أحرزت المرتبة الأولى إقليميا، والثانية عشرة عالميا لكل من  كفاءة الإدارة الجمركية، وإدارة الحدود، والمركز التاسع عالميا لكل من كفاءة إجراءات التصدير والاستيراد،  وبيئة الأعمال، مستفيدة من عوامل القوة التي تمتلكها جمارك دبي في مجال تخليص البضائع على المنافذ والذي أظهر تحسنا ملموسا. 

وأوضح أحمد بطي، أن المشاريع التطويرية التي تنفذها جمارك دبي، تلبي التوصيات الواردة ضمن تقرير تمكين التجارة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي دعا إلى إعطاء الأولوية لتوسيع دائرة  الخدمات الإلكترونية، والإسراع في عمليات التخليص الجمركي، وهي عوامل تحققت على أرض الواقع، مع إطلاق نظام التخليص الجمركي الإلكتروني (مرسال 2)، وتعزيزه بتطبيقات مساندة، من أهمها محرك المخاطر المتطور، وقناة الأعمال (B2G) الموجهة للشركات ذات التعاملات الجمركية الكبيرة، وتوفير خدمات إلكترونية عبر الوسائط المتعددة ومنها الهاتف المحمول. 

وأشار مدير عام جمارك دبي، إلى أن تحقيق هذه النتائج، تأتي نتيجة السياسات الاقتصادية الفاعلة التي وضعتها القيادة الرشيدة، مبينا في الوقت نفسه أن المشاريع التطويرية التي يجري تنفيذها في القطاع الجمركي، ستسهم في تحقيق مزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة، وقال أن أهمية التقرير تكمن باعتباره مرجعا أساسيا لقياس السياسات والخدمات المختلفة التي تؤثر في حركة انسياب السلع عبر الحدود، إذ يتم إعداده بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، والشركات العالمية التي تعد مرجعية أساسية  للقطاع الاقتصادي، والمستثمرين، مثل منظمة التجارة العالمية، والأونكتاد، والآياتا. 

وبين أحمد بطي، أن التقرير يعكس المناخ الإيجابي والفريد من نوعه الذي تتمتع به دبي، باعتبارها وجهة جاذبة للإستثمارات المباشرة، تمتلك قدرات تنافسية قوية اقليميا ودوليا تتمثل في حرية تنقل رؤوس الأموال، وسهولة الأعمال التجارية، والنمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي، والحوافز المتعددة لإستقطاب الإستثمارات، ومنظومة التشريعات المرنة، وضمان حقوق الملكية الفكرية. 

وأضاف أحمد بطي، أن جمارك دبي التي تستحوذ على الحصة الأكبر من عمليات المبادلات التجارية غير النفطية على مستوى الدولة، عازمة على تعزيز قدراتها الرامية إلى توسيع الخدمات المقدمة عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة، والتي وصلت نسبة اكتمالها مع نهاية العام الماضي إلى 95 %، وتوفير مزيد من التسهيلات التي تساعد في تسريع إنجاز عمليات التخليص الجمركي التي لا تزيد حاليا عن دقيقة واحدة للمعاملة الجمركية التي لا تحتوي على مخاطر، وهي عوامل ستسهم بشكل كبير في تعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات تمكين التجارة. 

وأعتبر مدير عام جمارك دبي، أن جهود التعاون والتنسيق القائمة بين جمارك دبي وكافة الوزارات والدوائر الحكومية، في إطار الشراكة الحكومية، اسهمت في تحسين مستوى، وجودة الخدمات المقدمة، بما في ذلك الخدمات المقدمة من كافة الدوائر الجمركية في الدولة، والتي تعد الأفضل إقليميا وعالميا.