هذه هي السنة السادسة التي يشمل فيها مشروع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إجراء الأعمال مؤشر "دفع الضرائب". يقيس المؤشر سهولة دفع الضرائب في 183 اقتصاد حول العالم. بخلاف دفع الضرائب، يقدم مشروع إجراء الأعمال تدابير كمية للأنظمة في ثماني مناطق أخرى: بدء الأعمال، والتعامل مع تصاريح الانشاء، وتسجيل العقار، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وإغلاق الأعمال. إضافة إلى ذلك، يتم تقديم البيانات للأنظمة حول توظيف العمال، وحول الحصول على الكهرباء لمجموعة من المؤشرات التجريبية.
يقيس مؤشر دفع الضرائب أنظمة الضرائب من وجهة نظر الشركة الوطنية الملتزمة بقوانين وأنظمة الضرائب المختلفة في كل اقتصاد. الشركة التي تمت دراسة الحالة عليها هي صانع وبائع تجزئة صغير إلى متوسط، يتم اختياره بتأن للحرص على إمكانية تفهم أعماله ومقارنتها حول العالم.
يغطي المؤشر تكلفة الضرائب التي تتحملها الشركة التي تمت دراسة الحالة عليها والعبء الإداري للالتزام بالضرائب على الشركة. كلاهما مهم للأعمال. يتم قياسهما باستخدام ثلاثة مؤشرات فرعية: معدل الضريبة الإجمالي (تكلفة كافة الضرائب المتكبدة)، والوقت اللازم للالتزام بالضرائب الرئيسية (ضرائب الأرباح وضرائب العمل والمساهمات الإجبارية وضرائب الإستهلاك)، وعدد دفعات الضريبة.
يقيس مؤشر دفع الضرائب كافة الضرائب والمساهمات المفروضة من قبل حكومة من أي مستوى (حكومة اتحادية أو حكومة دولة أو حكومة محلية) حسبما تنطبق على الأعمال الموحدة. يقيس المؤشر الفرعي لمعدل الضريبة الإجمالي تأثير الضرائب والمساهمات التي تتكبدها الشركة والتي تؤثر على البيانات المالية للشركة، تشمل ضريبة دخل الشركات والمساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها صاحب العمل وضرائب الملكية وضرائب نقل الملكية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة أرباح رأس المال وضريبة التعاملات المالية وضرائب جمع النفايات وضرائب المركبات والطرق. يقيس المؤشران الفرعيان الآخران حول وقت الالتزام وعدد الدفعات الضرائب التي يتم تكبدها والضرائب التي يتم تحصيلها، وهي بالتالي تشمل الضرائب والمساهمات التي يتم احتجازها أو تحصيلها، مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة.
بين يونيو 2009 ومايو 2010 سهلت الاقتصاديات دفع الضرائب حسبما تم قياسها من خلال إجراء الأعمال.
- أصبح دفع الضرائب أسهل. خلال السنوات الستة الماضية جعلت أكثر من 60% من الاقتصاديات التي يغطيها إجراء الأعمال دفع الضرائب أسهل.
- بالنسبة للاقتصاديات المشمولة في دراسات دفع الضرائب في 2006 و2011، انخفضت تكلفة الضرائب في المتوسط بنسبة 5.0%، وانخفض الوقت اللازم للالتزام بأسبوع واحد، وانخفض عدد الدفعات بأربعة تقريبا.
- تشمل الممارسات التي ساعدت في تحسين النتائج التقديم وأنظمة الدفع الالكترونية الفعالة (المستخدمة في 60 اقتصاد)، وجود ضريبة واحدة لكل قاعدة بدلا من عدة ضرائب (50 اقتصاد لديه ضريبة واحدة لكل قاعدة) استخدام نظام ايداع قائم على التقييم الذاتي (74% من الاقتصاديات تقوم بذلك).
- كانت تونس هي أكثر الاقتصاديات تحسناً، فقد نفذت أنظمة الدفع الإلكتروني لضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة بالكامل، ووسعت استخدامها الى معظم الشركات. قللت التغييرات من عدد الدفعات في كل سنة حسبما تم قياسه من خلال إجراء الأعمال بمقدار 14 وقللت وقت الالتزام بمقدار 84 ساعة.
- كما في السنوات السابقة، كان التدبير الأكثر انتشاراً هو تقليل معدلات ضريبة الأرباح.
- حول العالم في المتوسط، تواجه شركة دارسة الحالة معدل ضريبة إجمالي (نسبة الربح المدفوع في الضرائب) وقدره 47.8% وتنفق 282 ساعة سنوياً وتؤدي 299 دفعة ضريبة للالتزام بقوانين الضرائب.
- في المتوسط حول العالم، تدفع الشركة التي تمت دراسة الحالة عليها أكثر من تسع ضرائب مختلفة. في المتوسط، تشكل ضريبة دخل الشركات 38 بالمائة فقط من معدل الضريبة الإجمالي، و25 بالمائة من وقت الالتزام و12 بالمائة من دفعات الضرائب. في عامي 2009/2010، قلل 17 اقتصاد معدلات الضريبة الإجمالية).
- في السنة الماضية، تمت ملاحظة أكبر تغيير في وسط آسيا وشرق أوروبا حيث انخفض معدل الضريبة الإجمالي بنسبة 3.1% وانخفض وقت الالتزام بمقدار 16 ساعة وانخفض عدد الدفعات بمقدار خمسة.
- يختلف وقت الالتزام بمتطلبات الضرائب بين المناطق. يحتاج الالتزام إلى أقل وقت في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (209 ساعات) والاتحاد الأوروبي (222 ساعة)، مع أطول وقت لازم في وسط آسيا وشرق أوروبا (332 ساعة) ودول مجموعة العشرين G20 (370 ساعة) وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي (385 ساعة).
- يختلف عدد الدفعات كذلك بشكل كبير حسب المنطقة. تؤدي الشركة معظم الدفعات في وسط أوروبا وشرق أوروبا، بمتوسط 45.3 سنويا. تؤدي الشركة أقل الدفعات في الاقتصاديات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمتوسط 13.2 فقط.
- تحتاج الشركة التي تمت دراسة الحالة عليها إلى أطول وقت للالتزام بضرائب الاستهلاك، وتحديداً ضريبة القيمة المضافة. ضريبة القيمة المضافة هي الشكل السائد لضريبة الاستهلاك المستخدم حول العالم (148 من 183 اقتصاد لديه نظام ضريبة مبيعات من نوع ضريبة القيمة المضافة). بالنسبة للاقتصاديات المذكورة، يلزم 64% تقريبا من الوقت مرة أخرى للالتزام بضريبة القيمة المضافة أكثر مما يلزم للالتزام بضريبة دخل الشركات.
- حدد المجيبون في الدراسة الطريقة التي يتم بها التعامل مع تدقيقات ونزاعات الضريبة وطريقة سلطات الضرائب خلال حاجة جوانب نظام الضرائب القصوى الى التحسين.
التفاصيل الاقليمية- الشرق الأوسط
- هناك ميل لوجود ضرائب أقل في الشرق الأوسط من أية منطقة أخرى في الدراسة- تتم جباية 5.5 ضريبة في المتوسط من الشركة التي تمت دراسة الحالة عليها في الشرق الأوسط (المتوسط العالمي هو 9 ضرائب).
- نتائج دفع الضرائب للشرق الأوسط أقل من المتوسطات العالمية، مع 155 ساعة لوقت الالتزام (المتوسط العالمي: 282)، و20 دفعة ضرائب (المتوسط العالمي: 29.9) ومعدل ضريبة إجمالي وقدره 25.6% (المتوسط العالمي: 47.8%).
- في الشرق الأوسط، لا يقوم 3 من 13 اقتصاد بتحصيل ضريبة دخل الشركات من الشركة الوطنية التي تمت دراسة الحالة عليها. حيث يتم تحصيل ضريبة دخل الشركات، فإنها جزء فقط من عبء الضريبة، وتشكل ما متوسطه 13% من دفعات الضرائب و30% من وقت الالتزام و49% من تكلفة الضريبة (معدل الضريبة الإجمالي).
- ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية هي أكبر عبء على الشركة التي تمت دراسة الحالة عليها في الشرق الأوسط من حيث تكلفة الضريبة وعبء الالتزام. تعادل ضرائب العمل 14% من الأرباح التجارية (54% من معدل الضريبة الإجمالي)؛ وتتطلب 86 ساعة للالتزام (55% من وقت الالتزام)؛ و12 دفعة سنوياً (62% من عدد الدفعات).
- لا تضاف ضرائب الاستهلاك بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بشكل عام إلى تكلفة الضريبة للشركتنا التي تمت دراسة الحالة عليها ولكنها تضاف إلى عبء الالتزام. يختلف الوقت اللازم للالتزام بضريبة القيمة المضافة بشكل كبير حول العالم باختلاف الممارسات الإدارية. توجد حالياً خمس اقتصاديات فقط في الشرق الأوسط لديها نظام ضريبة القيمة المضافة.
