باتت الحكومة اليوم على محك المسؤولية لإقرار رفع الحد الأدنى للأجور، بعدما تلكأت اللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة الاجور في إقراره بنحو عادل وموضوعي قبل نحو شهر، إثر اتساع الخلاف بين ممثلي العمال الذين اقترحوا رفع الحد الأدنى للأجور الى 300 دينار فيما رفض أصحاب العمل أي رفع للحد الأدنى الحالي.
كل الأنظار تتجه اليوم نحو الحكومة لإصدار قرار يطالع الحاجة الضرورية والملحة اجتماعيا واقتصاديا لرفع الحد الادنى للاجور مع ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، وتقلص القيمة الشرائية للأجور، وتدني مستويات الاجور في قطاعات إنتاجية وصناعية وخدماتية عديدة. ووفق مصدر مطلع في وزارة العمل، فإن الحكومة لن تلجأ الى إعادة فتح حوار بين شركاء الانتاج الممثلين في اللجنة المكلفة بدراسة الاجور «العمال وأصحاب العمل والحكومة» للتباحث مجددا حول رفع الحد الادنى للاجور، لافتا الى أن الوزارة ستخرج بمقاربة عادلة وموضوعية لرفع الحد الادنى للاجور سيتم رفعها لمجلس الوزراء للتباحث حولها تمهيدا لاقرارها حكوميا.
الإصرار المتواصل لقطاعات عمالية على رفع الحد الادنى للاجور
يبقي ملف الاجور مثار جدل حكومي ونقابي وعمالي واسع، وبات الوضع الجديد محرجا للحكومة ويستدعي منها اتخاذ قرار حاسم وعاجل لطي ملف الاجور بعيدا عن وطأة الاحتجاجات العمالية غير المنظمة التي تطالب برفع الحد الادنى، وإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي بعيدا عن توافقات الحكومة مع اتحاد نقابات العمال.حتى اللحظة، لا تبدو مطالب ممثلي العمال في لجنة الاجور برفع الحد الادنى الى 300 دينار موضوعية وعلمية تعالج أزمة التضخم في الاقتصاد الاردني وتداعياتها على شرائح العمال بشكل منطقي.
ويرى رؤساء لنقابات عمالية يخالفون موقف اتحادهم العام ان رفع الحد الادنى للاجور من 150 دينارا الى 200 دينار، وربطه بمعدلات التضخم سنويا يعالج الازمة، ويسهم بحلها بعيدا عن المزايدات وشراء المواقف الشعبية على حساب المعادلة الاقتصادية والاجتماعية للاجور. إزاء كل ذلك أبدت التنسيقية العليا للنقابات العمالية المستقلة «الاتحاد البديل» تفهمها لرفع معقول ومدروس للحد الادنى للاجور، يتوافق مع مصالح العمال وأصحاب العمل، ولا يؤثر سلبا على العملية الانتاجية، ويتوافق مع بيانات التضخم الاقتصادي في الاردن، والتي يقدر خبراء اقتصاديون معدلاتها بما بين 16 و22% سنويا.ولا تمانع التنسيفية أن تقر الحكومة رفع الحد الادنى للاجور بعيدا عن اللجنة الثلاثية، لافتة الى أن حوارات ومفاوضات اللجنة الثلاثية حول الاجور اختلطت كثيرا بالازمات البينية والاختلافات الواسعة التي أدت الى مزيد من الاحتقان بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، وأدت الى تعطيل إقرار عادل ومنطقي للحد الادنى للأجور.
