دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية تبرمان اتفاقية تعاون
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل مزاولة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير أرقى الخدمات الإلكترونية للمتعاملين.
ووقع الاتفاقية كل من محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وعصام عبد الأمير التميمي، الشريك المؤسس لـ" مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية"، بحضور عدد من الموظفين لدى الطرفين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدمة حجز الإسم التجاري عن طريق استخدام نظام التراخيص الخاص بالدائرة، وتوفير فريق مؤهل ومدرب لتقديم هذه الخدمة، إلى جانب تزويد دائرة التنمية الاقتصادية بأسماء وبيانات موظفيه المستخدمين لهذه الخدمة واختيار المواقع المناسبة لمزاولتها وفقاً للمعايير التي تحددها الدائرة، مع المحافظة على سرية المعلومات والتأكد من صحتها ودقتها.
وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية من جانبها بتأهيل وتدريب موظفي مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية نظرياً وعملياً على الإجراءات والنظام الإلكتروني التابع لها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمعرفة العمل الذي تم انجازه. كما ستقوم الدائرة أيضاً بتزويد المكتب بدراسة إحصائية عن جميع الإجراءات والتراخيص بصفة شهرية، وإمداده بأي من الضوابط والأنظمة الجديدة ذات الصلة بتلك الخدمة.
وبهذه المناسبة قال السعدي: "نعمل في قطاع التسجيل التجاري بشكل متواصل على مراجعة الإجراءات والنظم الحالية المتبعة في دائرة التنمية الاقتصادية سعياً منا لتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص التجارية. وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية الاستراتيجي بتوفير أرضية صلبة وملائمة للاستثمار في دبي، وذلك بالشكل الذي يتيح للمستثمرين إمكانية تأسيس أعمال ومؤسسات ضمن فترة زمنية قصيرة وبأقل عدد ممكن من الإجراءات".
وأضاف السعدي: "يسعدنا توقيع الإتفاقية مع مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المجال القانوني، والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لكافة المتعاملين. وتحرص الدائرة على بذل الجهود التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".
وأضاف عصام التميمي: "تلعب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي دوراً هاماً جداً في تعزيز النمو الاقتصادي في دبي، ونحن في مكتب التميمي يشرفنا التعاون والمشاركة مع الدائرة، وهي الجهة الرائدة في توفير هذه الخدمة لعملائها، لتوفير الخدمات الإلكترونية الأكثر كفاءة وفاعلية والأسهل وصولاً لكافة المستثمرين في دبي، مما يعود بالمنفعة العامة على اقتصاد دبي".
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
التميمي ومشاركوه
تأسست شركة التميمي ومشاركوه في دبي عام 1989 ولديها فروع في دبي وأبوظبي والشارقة ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق. يعمل بالشركة أكثر من 170 محامي مع وجود أكثر من 365 من الموظفين الآخرين.
التميمي ومشاركوه يقدم خدمات قانونية شاملة ومميزة تضم طائفة واسعة من المواضيع القانونية من البنوك والتمويل والانشاءات والهندسة وشؤون الشركات والأعمال التجارية والمنازعات التجارية وقضايا العمل والضيافة والملكية الفكرية والنقل البحري والطيران والتأمين والعقارات والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات. بالاضافة إلى الخبرات المهنية التي يقدمها المكتب للعملاء فإن خدماتنا الاستشارية من الدرجة الأولى وتتم بالبعد الاستراتيجي. ويعزز من ذلك تضافر المؤهلات والخبرات العالمية مع الفهم العميق لأنظمة القوانين والتشريعات المحلية. كما أن قدرتنا على ممارسة القانون محلياً من خلال مكاتبنا المنتشرة في المنطقة مع حق الحضور والترافع أمام المحاكم المحلية على إختلاف درجاتها ووجود محامون مرخصون في كل مكتب من مكاتبنا جعلنا متميزين عن غيرنا من شركات المحاماة.
ولقد تولينا أصعب القضايا وأكثرها تعقيداً ونقوم بمساعدة عملائنا على التعامل مع التحديات الراهنة في عالم الأعمال والقانون.