دائرة الشؤون البلدية: تقرير الاستدامة يضع أبوظبي في المرتبة الثانية عربياً من حيث جودة المعيشة والحياة

في إطار سلسلة ورش العمل التعريفية بمبادرات ومشاريع دائرة الشؤون البلدية التي ينظمها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في الدائرة، قدمت إدارة اللوائح البلدية عرضا تعريفيا عن تقرير الاستدامة والقواعد البيئية المرتبطة بالنظام البلدي.

وقال ماثيو بلمبرج، مستشار الاستدامة في دائرة الشؤون البلدية إن الدائرة عضو مؤسس في مجموعة أبوظبي للاستدامة وتولي مع بلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، موضوع الاستدامة، أهمية كبرى في جميع ممارساتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. ومن بين هذه الممارسات، مشروع كودات البناء الجديدة، ونظام إدارة البيئة والصحة والسلامة، اللذان يسهمان في تعزيز الجوانب البيئية ومستويات الأمان والسلامة للقاطنين في مباني الإمارة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وخفض النفقات التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للبماني، وذلك حرصا من النظام البلدي على تحقيق متطلبات رؤية 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي إحدى أفضل خمس حكومات في العالم، من حيث الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة والعاملين فيها وزوارها. وأضاف بلمبرج أن الدور الذي يلعبه النظام البلدي في دعم مسيرة إمارة أبوظبي على طريق الاستدامة يعد بالغ الأهمية، نظرا لما تقوم به دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع بلديات الإمارة، من وضع الأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة في العمل البلدي، التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التنمية المستدامة والتي تقود إلى تقليل نسبة التلوث وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

ومن جهة أخرى حدد تقرير الاستدامة الذي أعدته دائرة الشؤون البلدية، خمسة عناصر أساسية تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها بناء اقتصاد حيوي يوفر نموا طويل الأمد، ومن ثم اعتماد السياسات الاقتصادية الصديقة للبيئة التي تؤدي إلى تقليص الانبعاثات الغازية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وفعالة تشكل قاعدة متينة لبناء مدن مستدامة، وتكوين مجتمعات حيوية من خلال تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات جميع السكان، فضلا عن تعزيز مبادئ التميز في الخدمات التي تقدمها الحكومة لسكان الإمارة، وترسيخ مبادئ الحوكمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

هذا وأشار تقرير الاستدامة إلى الأسس التنظيمية والتشريعية التي أرستها دائرة الشؤون البلدية في مجال العمل البلدي في الإمارة، والتي ترتقي بالخدمات البلدية وتعزز من جودة الحياة وتشجع على جذب الاستثمارات إلى الإمارة، مثل كودات البناء الجديدة، التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة %70 مقارنة بالمستويات الحالية.

على صعيد آخر، تطرق التقرير إلى مشاريع الأماكن العامة والمساحات الخضراء التي يقوم بتطويرها والإشراف عليها النظام البلدي، والتي تؤسس قاعدة لبناء مجتمعات حيوية مستدامة تعيش في بيئة مفعمة بالسلامة والأمان، وتتمتع بخدمات بلدية ذات معايير عالمية، حيث أشار التقرير إلى مراكز تمّ التي تقدم خدمات متنوعة ومتميزة تحت سقف واحد.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى مسح تم إجراءه حول جودة الحياة والمعيشة في إمارة أبوظبي، حيث تبين أن 91% ممن استطلعت آرائهم يعتقدون أن الحكومة تعمل باستمرار على تعزيز جودة الحياة في الإمارة، وتسعى دائما إلى التطوير المستمر في مستوى الخدمات المُقدمة لسكان الإمارة، وأظهر المسح أن أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد دبي، من حيث نوعية وجودة المعيشة، والمرتبة ال 77 من بين 215 مدينة حول العالم.