دائرة الشؤون البلدية تنظم ندوة حول دليل المناقصات والمشتريات وإجراءات مناقصات العقود

في إطار سعيها لتعزيز كفاءة العمل القانوني المرتبط بالمناقصات والتعاقدات الخارجية، نظم قسم الشؤون القانونية في دائرة الشؤون البلدية ندوة سلطت الضوء على الجوانب القانونية المتصلة بدليل المشتريات وإعداد مذكرات لجنة المناقصات المرتبطة بالمشاريع والتعاقدات الخارجية التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية.

وقال المستشار يوسف الكويتي رئيس قسم الشؤون القانونية في دائرة الشؤون البلدية إن دليل المناقصات والمشتريات الذي صدر عن حكومة أبوظبي عام 2008 واعتمدته الهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة، أحدث نقلة نوعية في عمليات المشتريات والمناقصات التي تطرحها دائرة الشؤون البلدية، إذ مكّن الدليل من تفويض صلاحيات مالية مختلفة للموظفين في الإدارات والأقسام المالية في الدوائر الحكومية، بإدارة العقود والقيام بالمناقصات الخارجية والتعاقدات المالية المرتبطة بها، والإشراف على تمويل وتنفيذ هذه العقود، وأصبحت كل دائرة وهيئة حكومية مسؤولة عن التعاقدات والمناقصات الخاصة بها، بعد أن كانت دائرة المشتريات في السابق مسؤولة عن سياسة إدارة العقود قبل إصدار الدليل.

من جانبه استعرض السيد علي البشير أخصائي قانوني في دائرة الشؤون البلدية، محتويات دليل المناقصات والمشتريات التي تشمل الأحكام العامة ولجان المناقصات وطرق الشراء والتعاقد وإدارة العقد، مشيرا في نفس الوقت إلى التغيرات التي طرأت على عملية طرح المناقصات وتوقيع العقود مع الجهات الخارجية، بعد اعتماد دليل المناقصات والمشتريات، حيث أصبحت العملية تتم بمشاركة أشخاص عدة، من بينهم مسؤول إدارة العقد الذي يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجال عمله، إضافة إلى اللجان المرتبطة بدراسة وطرح المناقصات، وهي لجنة المناقصات، اللجنة الاستشارية التي توصي بترسية المناقصة، ولجنة فتح المظاريف، التي تضم عضو قانوني، وآخر مالي، حيث يحتوي دليل المناقصات والمشتريات على إرشادات وإجراءات واضحة ومفصلة وشفافة لكل شخص مسؤول عن العقد ومحتوياته بما يضمن حفظه والالتزام بالنصوص القانونية والتعاقدية الواردة فيه بطريقة دقيقة وعادلة لجميع الأطراف المعنية.

ووفقا لدليل المناقصات والمشتريات، فإن المهام الرئيسة لمسؤول إدارة العقد تتمثل في التأكد من وفاء الدائرة أو الهيئة المعنية بالتزاماتها، والتعامل مع طلبات المعلومات والتعديلات والمنازعات والادعاءات وإشارات إنهاء العقد أو إلغائه، وفقا للعقد ولدليل تفويض الصلاحيات، فضلا عن حفظ مستندات أداء العقد، أو عدم الأداء، بهدف حماية حقوق ومصالح الدائرة، وتسهيل إنجاز العمل.

على صعيد آخر، تناولت الندوة أنواع المذكرات المنصوص عليها في دليل المناقصات والمشتريات، وهي مذكرة الإحالة أو ترسية المناقصات، ومذكرة الأمر التغييري، ومذكرة اعتماد قائمة، وتهدف هذه المذكرات إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بإدارة العقد وتنفيذه وفقا لأعلى المعايير القانونية المعتمدة في مجال المناقصات والتعاقدات الخارجية مع المقاولين والاستشاريين.

تجدر الإشارة إلى أن دليل المناقصات والمشتريات الذي تستند إليه دائرة الشؤون البلدية في مناقصاتها وتعاقداتها الخارجية، يسهم بالدرجة الأولى في ضمان حقوق جميع الجهات المعنية بالمناقصات والتعاقدات، ويعزز من كفاءة إدارة هذه العقود وكفاءة وإنتاجية الموظفين العاملين في الإدارة القانونية، والارتقاء بالعمل القانوني والمحاسبي في النظام البلدي، من خلال تطبيق إجراءات تعاقدية وقانونية واضحة، فضلا عن ترسيخ مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في النظام البلدية بالإمارة.