دائرة المالية أبوظبي تنظم ورشة عمل لإعداد الموازنة الحكومية العامة لعام 2012

بيان صحفي
منشور 10 تمّوز / يوليو 2011 - 10:13
حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية أبوظبي
حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية أبوظبي

تحت رعاية معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية، وفي إطار تعزيز دور دائرة المالية المحوري في إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفاعلية ووفق التوجهات الإستراتيجية للحكومة لتحقيق أعلى مستويات الأداء المالي المتميز، وبمتابعة من سعادة، عبد الله مصلح الأحبابي، وكيل دائرة المالية بالإنابة وسعادة محمد سلطان غنوم الهاملي المدير التنفيذي بالدائرة للعمل على تطوير تقنيات منهجية مؤسسية متقدمة في إعداد الموازنة العامة لعام 2012، أقامت دائرة مالية أبوظبي ورشة عمل حول إعداد الموازنة العامة للعام 2012 بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وحضر الورشة سعادة خالد بن شيبان، مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعدد من المدراء التنفيذيين والمدراء والموظفين الماليين والاستراتيجيين من كافة الجهات الحكومية التابعة لحكومة أبوظبي حيث بلغ عدد الحضور نحو 260 موظفا.

وناقشت الورشة مجموعة من المحاور الاساسية ومنها تحديد الأسس والقواعد العملية الخاصة بمنهجية إعداد الموازنة العامة بأبعادها الجارية والرأسمالية ووفق الأولويات الحكومية وتعزيز منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، وذلك سعيا منها لتحقيق معدلات متوازنة في المؤشرات التنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت الورشة أيضا استعراض أهم المرتكزات الأساسية التي تبنى عليها تقديرات الاحتياجات المالية للجهات الحكومية لعام 2012، فضلا عن تحديد المتطلبات الرئيسية والضرورية التي تعكس الاحتياجات الفعلية لهذه الجهات من اجل تعزيز دورها في البناء والتطوير وتحقيق التراكم الرأسمالي للإمارة.        

وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد عبد العزيز حارب اليوسف، مدير عام الإدارة العامة للموازنة: "أن الدائرة تهدف من خلال هذه المنظومة إلى وضع منهجية حديثة ومعاصرة لإعداد موازنة شاملة ووفقا لآلية متقدمة تؤدي إلى تحقيق التكامل بين مضامين وأبعاد النشاط المالي من جانب، والرؤية الإستراتيجية الحكومية في تحقيق نتائج متميزة، وبما يؤدي إلى تحقيق الإضافات النوعية إلى المجتمع ووفقا لأعلى المعايير الدولية." 

وأشار اليوسف إلى أهمية الاستمرار في تفعيل آليات الاتصال والتنسيق بين الجهات الحكومية ودائرة المالية واعتماد منهجية شمولية في تقديم التقارير الفصلية عن أداء الموازنات الموحدة إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية إلى دائرة المالية بالنسبة للمشاريع الرأسمالية. 

وأضاف اليوسف: "نأمل من كافة الجهات الحكومية الالتزام بالفترة الزمنية التي حددتها دائرة المالية لاستلام مقترحات موازنات هذه الجهات ووفق متطلبات إعداد الموازنة الموحدة والتي تم تحديدها في تعميم الموازنة وذلك لضمان تقديم وعرض الموازنة الحكومية للجهات العليا." 

وفي الختام وجه اليوسف الشكر للأمانة العامة للمجلس التنفيذي للمساهمة في إنجاح هذه الورشة وللدوائر الأخرى الحكومية لمشاركتها الفاعلة بالحضور، كما تمنى للجميع النجاح والتوفيق في أداء المهام ذات الصلة بمشروع الموازنة لعام 2012، وأبدى استعداد دائرة المالية للتعاون والتنسيق مع الجميع وصولا للغاية المنشودة.

خلفية عامة

دائرة المالية في الإمارات

أُسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتضم دائرة المالية العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بالخدمات لأقصى درجة ممكنة.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
وسام السعدي
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن