أظهرت النتائج المستخلصة من دراسة مؤشر ثقة المستهلك، التي أجراها كل من Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، ومؤسسة الأبحاث والاستشارات YouGov، أنَّ المقيمين في قطر لا يزالون يحملون رؤية متفائلة حول اقتصاد البلاد ومستقبلهم المالي الشخصي رغم تراجع مؤشر ثقة المستهلك بمعدل 1.3 نقطة.
وكشفت الدراسة أنَّ 65% يشعرون بأنَّ الرواتب الحالية لا تواكب تكاليف المعيشة، وذلك بوجود 35% ممن صرحوا بأنَّ شراء سلع استهلاكية معمرة لا يعد أمراً عملياً الآن.
ووفقاً للدراسة رُبع السنوية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية التي يجريها Bayt.com، فإنَّ التوقعات حيال المستقبل إيجابية بشكل مبدئي في أوساط المشاركين في قطر، وذلك بوجود 56 % ممن يعتقدون أنَّ حالتهم المالية الشخصية ستتحسن في غضون عام، فيما قال 18 % إنَّها ستظل على ما كانت عليه و5 % فقط يعتقدون أنَّها ستتجه نحو الأسوأ.
وفي سياق متصل، يتوقع 58 % من المشاركين أنَّ الاقتصاد في قطر سيتحسن خلال تلك الفترة. وأظهرت الدراسة أنَّ أكثر من نصف المشاركين في قطر(57 %) يتوقعون أنَّه سيكون هناك المزيد من فرص العمل في غضون عام، فيما يشعر 30 % بأنَّه لن يكون هناك تغيير أو أنَّ فرص عمل أقل ستكون متوفرة. وبشكل مشابه، يبدو أنَّ 23 % متشائمون حيال احتمال زيادة عدد الموظفين في المؤسسات في الرُبع المقبل، فيما تشعر نسبة قدرها 28% فقط بعكس ذلك ويعتقدون أنَّه سيكون هناك نمو إيجابي، ويتشارك نحو الثُلث (33%) بنظرة محايدة حول ذلك الأمر.
وبشكل مشابه أيضا، يظهر أنَّ 36 % من المشاركين بالدراسة في قطر حياديون تجاه وفاء الشركات بمتطلبات التوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة مع وجود 21% من المتفائلين و25%من المتشائمين. وقال عامر زريقات، نائب رئيس المبيعات في Bayt.com: «فيما شهد عددٌ من البلدان تراجعاً على صعيد مؤشر ثقة المستهلك منذ الُربع السابق، يبقى التفاؤل تجاه المستقبل هو الشعور السائد في المنطقة. وسيكون من المثير للاهتمام رؤية ما إذا ما كانت المنطقة تستطيع تحقيق فترة طويلة الأمد من الاستقرار الحقيقي في المستقبل القريب». وفي ما يتعلق بحالة المشاركين المالية في قطر في الوقت الحاضر، لم يختبر 41 % منهم أي تغيير مقارنة بالعام الماضي، فيما أنَّ الحالة المالية أسوأ بالنسبة لـ21 % ممن شملتهم الدراسة، وتطورت الحالة المالية لـ33 % فقط مقارنة بالموجة السابقة.
ويبقى المشاركون في الدراسة متخوفين من الموقف الحالي تجاه شراء السلع المعمرة مع وجود 35 % من المشاركين في قطر، ممن يقولون أن الآن هو توقيت سيء للشراء. ويعتقد 19 % فقط من المشاركين أنَّ الآن هو الوقت المثالي للشراء، فيما تقف نسبة قدرها 37 % على الحياد. وإضافة إلى ذلك، يسعى 58 % في قطر إلى الابتعاد عن الاستثمارات في العقارات و50 % عن اقتناء سيارة في غضون سنة. وقال 29 % فقط إنَّهم يتطلعون للاستثمار في العقارات و35 % لاقتناء سيارة. ومن بين الذين يرغبون بالقيام بمثل هذه الاستثمارات في غضون عام، قال 71 % إنَّهم سيستثمرون في شراء عقار جديد و48 % في سيارة جديدة، فيما قال 49 % إنَّهم سيختارون سيارة مستعملة.
وأضاف زريقات: «نجري دراسة مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط بشكل رُبع سنوي بغرض تحديد كيفية تغير مستويات الثقة أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، ومواجهتها تحديات وضغوطات ناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية والأحداث التي تعصف بالعالم. ويسعى المؤشر إلى تزويد المهتمين من الشركات الإقليمية وتلك المحلية وخبراء الموارد البشرية بمعلومات حديثة تمتاز بأنَّها ذات صلة وموثوقية بوصفها تقدم لمحة عن اتجاهات الأسواق الحالية». وحول التوظيف، يبدو أنَّ 17 % فقط من المشاركين راضون بشكل كبير عن آفاقهم المهنية. وتحمل نسبة قدرها 32 % من المشاركين مشاعر حيادية تجاه آفاقهم المهنية، فيما يبدي 44 % عدم رضاهم. وبالمقابل، يظهر أنَّ 21 % فقط راضون بشكل كبير عن النمو المهني الخاص بهم ضمن الشركة التي يعملون لديها حاليا، فيما يبدو أنَّ 35 % غير سعداء و35 % آخرون حياديون».
وقال سنديب شاهال، الرئيس التنفيذي للعمليات في YouGov Siraj:«إنَّ قياس رأي المستهلك يشكل أداة قوية لإبراز الاتجاه والمشاعر الحالية حول الأعمال والأحوال الاقتصادية في بلد محدد، ومراقبة كيفية تغيرها مع مرور الوقت». وتظهر إحصائيات الدراسة أنَّ المشاعر تجاه مستوى الأمن الوظيفي في قطر متوازنة إلى حد ما، وذلك مع وجود 30 % ممن يقولون إنَّهم راضون بشكل كبير عن أمنهم الوظيفي، و32 % من أصحاب الآراء الحيادية، و30 % من غير الراضين. يذكر أنَّ بيانات مؤشر ثقة المستهلك – سبتمبر 2011 من Bayt.com جُمعت إلكترونياً بين 24 أغسطس و20 سبتمبر بمشاركة 7864 شخصاً تفوق أعمارهم 18 عاماً. وضمت قائمة الدول المشاركة كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين، إلى جانب لبنان وسوريا والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس وباكستان.
