قال يونس جمال رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، إن قطاع التأمين في البحرين قد تأثر بتداعيات الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخراً، لكنه أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم اقتصاد المملكة سوف تساعد في تنشيط القطاع من جديد.
وتوقع يونس أن يمثل التأمين على الحياة القوة الدافعة لنمو قطاع التأمين بالبحرين، إلا أنه أقر أن التأمين على الحياة قد تأثر سلباً بالتراجع الذي تشهده أعداد القروض المصرفية المقدمة في المملكة. وأعرب يونس عن ثقته في أن الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الزخم للاقتصاد، وتشمل زيادة الرواتب ووضع خطة خمسية للاستثمار في البنية التحتية، ستعمل بالتوازي مع مبادرات القطاع الرامية إلى زيادة حصة التأمين على الحياة. وأضاف يونس في حواره مع «أكسفورد بزنس جروب»، مجموعة الأبحاث والنشر المتخصصة، أن المصارف سوف تستأنف منح القروض، الأمر الذي سيؤدي إلى بروز الحاجة إلى خدمات التأمين على الحياة وذلك لارتباطها الوثيق بالقروض. مشيراً إلى وجود خطط في القطاع تركز على التأمين على الحياة للأفراد، كما لدى جمعية التأمين البحرينية العديد من المبادرات المتواصلة لرفع الوعي بين سكان البحرين.
تنشر المقابلة مع رئيس جمعية التأمين البحرينية كاملة ضمن «التقرير: البحرين 2012»، دليل «أكسفورد بزنس جروب» المرتقب حول الأنشطة الاقتصادية في البحرين وفرص الاستثمار بها، وتعود الجمعية من جديد هذا العام الى العب دور رئيس في جهود إعداد الابحاث للاصدار الجديد من خلال التعاون مع الشركة لإعداد القسم الخاص بقطاع التأمين من المطبوعة.
وأقر يونس بأن عمليات الدمج قد تمثل السبيل للمضي قدماً بقطاع التأمين، وخاصة في ظل ما يعانيه السوق من نقص في الكفاءات الفنية، لكنه أشار إلى أن هناك عملا ينبغي انجازه قبل توجّه الفاعلين في القطاع نحو اتخاذ هذا المسار. وأكد يونس ضرورة تقديم مصرف البحرين المركزي حوافز لتشجيع شركات التأمين على الاندماج، إضافة إلى وضع قواعد مرنة وكذلك اطار العمل التنظيمي، لكنه توقع ألا تتم عمليات الدمج قبل عام 2012. من جانبها رحبت «انا دابروسكا» مدير «أكسفورد بزنس جروب» في البحرين بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية لإصدار تقرير 2012 ، وتوقعت أن يستعرض الجهود المتواصلة للمملكة لتوسيع اقتصادها من خلال التركيز على القطاعات التي تزخر بإمكانات نمو عالية. وأضافت «يتمتع فريق العمل في البحرين بعلاقات عمل طويلة وراسخة مع جمعية التأمين البحرينية، التي ساعدت بلا شك في تميز تقارير الشركة عن المملكة، وقد عززت الاضطرابات السياسية من أهمية ضمان تزويد المستثمرين بأحدث البيانات والمعلومات المتعلقة بجهود الحكومة لتنويع اقتصادها، ويسرني العمل مرة أخرى مع الجمعية باعتبارها شريكاً رئيساً في اصدار التقرير المرتقب».
يحتوي التقرير: «البحرين 2012» على تحليلات مفصّلة لكل القطاعات الاقتصادية ما يجعله دليلا حيويا للمستثمرين الأجانب، إلى جانب مجموعة واسعة من المقابلات مع قادة الأعمال وأبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في البحرين، ويوفر أدق وأشمل المعلومات حول فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد البلاد، ويعد دليلا حيويا حول مختلف جوانب المملكة بما في ذلك الاقتصادات الكلية والبنية التحتية والشؤون السياسية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها جميع القطاعات في البحرين.
