يُحضر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفرض عقوبات صارمة على مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان هذا الأسبوع، إذا ثبُت إخلالهما بالقواعد والقوانين المالية التي أقرت على 76 نادياً منذ بداية الموسم الجاري.
وستجتمع هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء وغداً الاربعاء من أجل التحقيق في مساحات شاسعة من القضايا المتعلقة بالانتهاكات المالية التي شغلت الرأي العام هذا الموسم ومن بينها اعتماد مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لصفقات ورواتب فوق الحد المسموح.
ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب ألا تزيد الخسائر المتعلقة بفريق كرة القدم الأول عن 45 مليون يورو خلال السنوات الثلاث المنتهية حتى يونيو 2014.
وقد كشف كل من سيتي والباريسي عن خسائرهم الضخمة خلال الموسمين الماضيين رغم محاولاتهما تغطية العجز بإجراء صفقات تجارية مثيرة للجدل تقدر فيمتها بمئات ملايين اليوروهات.
ووقع بطل الدوري الفرنسي، المملوك لشركة قطرية على صفقة قيمتها 200 مليون يورو مع هيئة السياحة القطرية، أما بطل كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مانشستر سيتي فقد وقع بدوره على عقد رعاية مع طيران الاتحاد مقابل 475 مليون يورو، ليضخ الملايين لدعم مشروع النادي الجديد بإنشاء فريق نيويورك اف سي وتجديد نادي ملبورن هارت في استراليا.
وقال الاتحاد الأوروبي أنه يدرس مدى ملاءمة مثل هذه الحالات بعناية فائقة، ومن المتوقع أن يتخذ حكماً ستصدره الغرفة المالية التابعة للاتحاد خلال الاجتماع الذي سيستمر ليومين.
وإذا تأكد خرق الناديين للوائح المعمول بها في أوروبا، سيتم الاستعانة بلجنة اللعب النظيف لاتخاذ الحكم النهائي، وبعد ذلك سيعلن عن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي بداية من مايو 2014.
ومن المتوقع أن يستأنف الطرفان أية عقوبات قد يفرضها اليويفا بالاستعانة بمحكمة التحكيم الرياضية (سي آيه إس).
ومع ذلك قال تريفور بيرش الرئيس التنفيذي السابق لتشلسي في حديث خص به موقع Goal أن اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية خيار جيد جداً لامتلاك النادي خيرة من أفضل المحامين في العالم وقال: "من المفترض أن يتم نصح مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بشكل جيد، يمكنهم الصمود أمام لجنة اللعب النظيف".
ويمكن أن تتراوح العقوبات المقترحة على الأندية التي فشلت في توفير أسباب وجيهة للخسائر التي تعرضوا لها خارج اللوائح ما بين الحظر من إجراء صفقات جديدة أو الحرمان من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه جرى البدء بالعمل بلوائح اللعب النظيف الجديدة اعتباراً من صيف عام 2011 كجزء من حملة اليويفا التي قادها ميشيل بلاتيني لتحقيق المساواة المالية والعدالة بين جميع الأندية المتنافسة على الألقاب القارية.
