رفض القاضي خوسيه دي لا ماتا أمايا التسوية التي تقدم بها نادي برشلونة مع مصلحة الضرائب في إسبانيا من أجل إغلاق قضية صفقة نيمار حين قدم من سانتوس إلى النادي الكتالوني.
وكان الطرفان قد توصلا لاتفاق يفرض على النادي غرامة مقدارها 5.5 مليون يورو بسبب التهرب الضريبي ويجنب في الوقت ذاته فرض عقوبة على الرئيس الحالي للنادي جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه ساندرو روسيل.
وتقضي التسوية التي رفضها القاضي بدفع 5 ملايين يورو ونصف لمصلحة الضرائب من أجل إغلاق القضية.
يعود سبب رفض التسوية إلى أن القاضي لم يقتنع بنداء أسرة نيمار أو بالدفوع التي قدمتها يوم 3 نوفمبر الماضي، وبالتالي سيؤدي رفض الاستئناف إلى استمرار سير إجراءات القضية.
في الفصل الثاني من حالة نيمار، وبالقضية المعروفة عن (نيمار 2)، وبعد أن استقر الأمر بالنسبة لأسرة اللاعب أو نادي برشلونة أعيد فتح القضية بسبب أن واحدة من شركات الاستثمار شعرت بأنها خدعت من قبل النادي، وسيستمر الآن النظر في الكابوس الذي يطارد نيمار وناديه الحالي لحين إصدار حكم نهائي.
