من غير المنتظر أن يجد مهاجم برشلونة نيمار نفسه خلف قضبان السجن حتى أن تمت إدانته بتهمة الفساد المالي، وذلك بعد أن طالب النائب العام خوسيه بيرالس للمحكمة الوطنية في إسبانيا توقيع عقوبة السجن لعامين على اللاعب البرازيلي إضافة لغرامة قدرها 10 ملايين يورو.
هذه العقوبة التي طالب النائب العام بإصدارها كذلك بحق والديه بسبب التلاعب المالي بصفقة انتقال نجم سانتوس الأسبق إلى صفوف البلاوغرانا، لن تتسبب بأي حال من الأحوال في وضع نيمار رهن الاحتجاز.
ففي ظل عدم إدانته معه سابقاً في أية قضية إضافة لقصر مدة العقوبة طبقاً للقوانين الإسبانية، سيتمكن البرازيلي من البقاء حراً لكن تحت المراقبة خلال تلك الفترة.
وحدث هذا الوضع سابقاً مع ليونيل ميسي الذي أدين مطلع العام الجاري بالتهرب الضريبي، حيث تم الحكم عليه بالسجن 21 شهراً لعدم دفعه 3.5 مليون جنيه استرليني للسلطات الإسبانية.
إلا أن رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل قد يكون أقل حظاً من نيمار بعد أن اتهمته شركة DIS - التي امتلكت 40% من حقوق اللاعب آنذاك - بالاحتيال، مما أدى لمطالبة بيرالس بسجنه 5 أعوام.
ولا تعد المدة التي نص عليها النائب العام رسمية ونهائية حتى الآن بانتظار ما سيقرره القاضي، إلا أن النظام القضائي في إسبانيا لا ليس من عادته توقيعع عقوبات أكثر من تلك التي يحددها النائب العام، غير أن إدانة نيمار في حال حدوثها قد تدفعه في نهاية المطاف إلى مغادرة إسبانيا والاتجاه إلى فريق كباريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.
يذكر أن شركة DIS سعت للحكم على نيمار خمس سنوات وهي مدة كانت لتجبره على دخول السجن وبالتالي تدمير مسيرته الكروية.
