طالبت وزارة المالية الإسبانية في خطابٍ رسميٍ بعثت به لمصلحة الضرائب الاثنين، بأن تقوم الأخيرة بإرسال الوثائق والمستندات التي لديها بشأن الاتهامات الأخيرة لكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالتهرب الضريبي، إلى النائب العام، من أجل تحريك دعوى قضائية ضده.
وكانت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الكتالونية قد فجرت مفاجأةً من العيار الثقيل في الأيام القليلة الماضية، بالكشف عن تسريباتٍ من موقع "فوتبول ليكس" تتهم الدولي البرتغالي بالامتناع عن الإفصاح عن المبالغ التي تقاضاها مقابل حقوق صورته الشخصية خلال المواسم الأخيرة، مما قد يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية، فيما رد وكيل أعماله جورجي مينديش من خلال شركته جيستيفوت ببيانٍ رسميٍ أكد من خلاله التزام موكله التام بتسديد كافة ضرائبه وعدم التهرب منها.
وجاء في خطاب وزارة الداخلية لمصلحة الضرائب: "تعتقد وزارة المالية في ضوء الوثائق الأخيرة، والتي تتضمن اتهاماتٍ للاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، فإنه من الواجب أن تتقدم مصلحة الضرائب ببلاغٍ للنائب العام لبحث مدى إمكانية تحريك دعوى قضائية بهذا الشأن، مع العلم بأن هذا الأمر سيستلزم بعضاً من الوقت ريثما يتم الاستماع لأقوال المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، قبل الشروع في عملية استرداد الأموال إن وجدت.
"وبخلاف ذلك، لن يكون بمقدور مصلحة الضرائب أن تشرع في احتساب الأموال التي قد تكون مستحقةً لها في هذا الشأن، إذ لا يحق لها ذلك الأمر الذي هو حقٌ أصيلٌ للنائب العام في المقام الأول، بغض النظر عن مدى علمها سابقاً بالتسريبات التي أطلقها موقع فوتبول ليكس من عدمه".
واختتمت الوزارة خطابها: "وبالمثل، تعتقد وزارة المالية أن على مصلحة الضرائب العام أن تصدر بياناً مفصلاً تقوم من خلاله بشرح طبيعة الجرائم التي تستوجب التحقيق فيها وآليات رفها للنائب العام فيما يتعلق بمسألة تهرب نجوم الرياضة من تسديد الضرائب المستحقة عليهم، ولماذا لا يسمح بالتحقيق في أكثر من 3 سنوات من عمل للأشخاص المدانين".
وفي حالة ثبوت إدانة رونالدو فإنه قد يواجه عقوبة السجن لفترةٍ تتراوح بين عامين و6 أعوام، إلا في حالة اعترافه بالاتهامات المنسوبة له -عن أعوام 2011 و2012 و2013 بصفته مواطناً غير إسبانياً بخصوص استخدام شركاتٍ وهميةٍ لتهريب أموالٍ لجزر فيرجين البريطانية، والتي لا تخضع لقوانين الضرائب- وقيامه بتسديد الأموال التي تهرب منها، ففي هذه الحالة ستقوم المحكمة بتخفيض العقوبة درجتين لتصبح 18 شهراً فقط، مما يعفيه من السجن لعدم تجاوز مدة العقوبة لعامين كما تنص القوانين الإسبانية.
أما فيما يتعلق بعامي 2014 و2015، فقد رجح بعض الخبراء الضريبيين أن يستمع اللاعب لنصيحة مستشاريه وموكليه بدفع الأموال التي قد يكون تهرب منها؛ لتبرئته من أي اتهاماتٍ ضريبيةٍ جديدةٍ منسوبةٍ له عن هذين العامين.
