قررت المحكمة الإيطالية إغلاق قضية الكالتشيوبولي بعد 9 أعوام من التحقيقات، وتبرئة لوتشيانو مودجي المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس من تهم التحايل الرياضي، وإسقاط تهم التآمر الجنائي الموجهة إليه بقانون التقادم، وعدم معاقبته بشكل جزئي إلا أنه من الناحية الرياضية سيبقى كما هو دون قدرة على المشاركة في أية أعمال مدى الحياة.
ويعد مودجي وأنتونيو جيراودي الشخصين الرئيسيين في تحقيقات التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وتعيين حكام بعينهم للتحكيم لصالح اليوفي، لكن كل التهم المنسوبة لهما أسقطت من جانب المحكمة العليا أمس الاثنين.
وأكدت التحقيقات أن مدراء يوفنتوس تم الإيقاع بهما باستخدام بطاقات شركة اتصالات سويسري لتسجيل محادثات مع رئيس لجنة الحكام بييرلويجي بايريتو وكذلك بعض الحكام.
وكان يوفنتوس قد تم إنزاله إلى دوري الدرجة الثانية في أعقاب الفضيحة عام 2006، كما جُرد من لقبين للدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بينما عوقب ميلان ولاتسيو وفيورنتينا وريجينا بخصم عدد من نقاطهم.
وقال مودجي في حديثه لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "امتدت هذه التحقيقات بطريقة غير طبيعية، كانت مزحة مدتها 9 أعوام، عشنا أكذوبة لمدة 9 أعوام!! هذا ليس شيئاً لطيفاً فقد انتهت بلا شيء، خلال السنوات الماضية ثبت أن الدوري منتظم والبلاغات غير صحيحة وتعيينات الحكام كانت دون تدخلات أو تلاعب في النتائج".
ومع ذلك، تبدو القضية بعيدة عن نهايتها، فمن المنتظر مطالبة يوفنتوس بتعويض قدره 443 مليون يورو من اتحاد كرة القدم الإيطالي عن الأضرار التي لحقت بالنادي بسبب إنزاله للدرجة الثانية، وسيطالب البيانكونيري أيضاً بحقه في استعادة لقبين للدوري الإيطالي سحبا منه لصالح إنتر في قضية جديدة ستبدأ في 31 من الشهر الجاري.
