يبدأ مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين صراعه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) ضد قرار استبعاده عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وتستمع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» اعتباراً من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام إلى استئناف سيتي في هذه القضية التي تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية لإخفاء مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها يويفا من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.
وقرر الاتحاد في يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب هذه الخروقات، مغرّماً النادي أيضاً مبلغ 30 مليون يورو.
وعدت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه جوسيب غوارديولا، ارتكب «انتهاكات خطيرة» لقواعد اللعب المالي النظيف، معتبرةً أن النادي عوقب على «المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016».
وربما ينتظر سيتي شهرين حتى يعلم مصيره في هذه القضية.
ويُنتظر أن تنظر (كاس) التماس مانشستر سيتي في جلسة عبر الفيديو بسبب القيود المفروضة نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد».
واستنكر مانشستر سيتي الادعاءات بوقوعه في مخالفات، لكنه ذكر في البداية أنه «يشعر بخيبة أمل لكن ليس بالدهشة» من هذا الحظر الذي فرض عليه.
وقال سيتي: «ببساطة، هذه قضية بدأها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أقامها وأصدر الحكم فيها... مع انتهاء هذه العملية الآن، يبحث النادي عن حكم محايد في أسرع وقت ممكن».
ورفض سيتي تهم يويفا على لسان المدير التنفيذي لمجموعة «سيتي فوتبول غروب» فيران سوريانو الذي عدّها «ببساطة غير صحيحة»، مشككاً في موضوعية لجنة الرقابة المالية للأندية لأن «المشكلة تبدو سياسية أكثر منها قضائية».
وورد اسم النادي الإنجليزي ضمن تسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، والتي فتح الاتحاد القاري على ضوئها تحقيقاً.
وأشارت التسريبات التي نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية، إلى أن سيتي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقداً لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2,7 ملياري يورو في سبع سنوات خصوصاً عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وفرض سيتي نفسه قطباً رئيسياً في الكرة الإنجليزية منذ انتقال ملكيته إلى شركة الإمارات القابضة التي ضخت أموالاً هائلة سمحت بإجراء تعاقدات خيالية وقادته إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه ما زال ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال.
وما زال سيتي في منافسات نسخة هذا الموسم من المسابقة القارية، وسيواصل مشواره فيها مهما كانت نتيجة الاستئناف المقدم حين يعود دوري الأبطال في أغسطس القادم بعد توقفه منذ مارس بسبب تفشي الفيروس.
لكن الاستبعاد القاري للموسمين المقبلين في حال أكدته «كاس» هذا الأسبوع، سيثير تساؤلات حول مستقبل الركائز الأساسية للفريق الذي قطع شوطاً كبيراً نحو ربع نهائي نسخة هذا الموسم بفوزه ذهاباً خارج قواعده على ريال مدريد 2-1.
وسيصيب القلق غوارديولا لأن خسارة النادي لهذه القضية قد يتسبب في رحيل عدد من اللاعبين المميزين، وأبرزهم كيفين دي بروينه الذي قال الشهر الماضي لصحيفة «هيت لاست نيوز» البلجيكية: «عامان فترة طويلة بعيداً عن المشاركة في دوري الأبطال... عام واحد هو شيء قد أتمكن من التأقلم معه»، مرسلاً إشارة إلى أن مستقبله مع سيتي سيصبح في مهب الريح في حال لم يُفلِح الاستئناف.
وعلق روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، بأن نتيجة هذا الاستئناف قد تقنع دي بروينه بالرحيل عن سيتي.
وأوضح: «دي بروينه لاعب اعتاد المكسب والمنافسة على الألقاب ومن المنتظر أن يدرس كل الظروف قبل اتخاذ قراره... سيأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الفريق يعاني من إيقاف في دوري أبطال أوروبا وما إذا كان المدرب والمدير الفني الذي يرتبط معه بعلاقة جيدة سيظل مع الفريق».
وقال: «كما تتخيلون، إنها الفترة التي يتمتع فيها لاعب مثل دي بروينه بأفضل سنوات مسيرته وقد منحها لمانشستر سيتي. لكن يجب التفكير فيما سيحدث في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة».
وجمع سيتي 93 مليون يورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشراً على حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يضاف إليها أيضاً عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب المالي النظيف مستقبلاً من دون خفض التكاليف.
ويواجه يويفا ضغوطاً خارجية في قضية سيتي، لا سيما من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الذي أعرب أكثر من مرة عن امتعاضه من الإنفاق من دون ضوابط لأندية مثل سيتي وباريس سان جيرمان، وقال بعد معاقبة بطل الدوري الممتاز: «أخيراً اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات حاسمة».
وترتدي القضية أهمية كبرى بالنسبة للاتحاد القاري، وفي حال خسر الاستئناف المقدم أمام «كاس»، ستصبح قدرته على تطبيق لوائح اللعب المالي النظيف موضع تساؤل وشكوك.
وتتواصل جلسة الاستماع إلى الاستئناف إلى الأربعاء وفي حال لم يتم الإعلان عن حكم على الفور بعد جلسة الاستماع، فقد «يتخذ القرار خلال يوليو» حسبما أفاد أمين عام «كاس» ماتيو ريب.
وحتى في حال قررت «كاس» تأكيد الحكم الصادر بحق سيتي، يمكن للأخير تقديم استئناف آخر أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
لكن التأخر في الوصول إلى حكم نهائي في هذه القضية سيلقي بظلاله على عودة الدوري الممتاز في 17 يوليو، حيث يبدو سيتي ضامناً إلى حد كبير لبطاقته إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بما أنه يتقدم بفارق 12 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد الخامس.
وإذا استبعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل، سيرث صاحب المركز الخامس إحدى البطاقات الأربع المؤهلة إلى دوري الأبطال، ويبدو الصراع على أوجه من أجل هذا المركز حيث لا يفصل بين يونايتد وكريستال بالاس الحادي عشر سوى ست نقاط مع بقاء تسع مراحل على الختام.
