قال موقع "جول" أن النجم الأرجنتيني الشهير لبرشلونة ليونيل ميسي قد يكون معرضاً للسجن بتهمة التهرب الضريبي، بعدما طلب النائب العام اليوم سجنه لمدة 22 شهراً و15 يوماً وهو الأمر الذي أشرنا له الثلاثاء الماضي.
وكانت النيابة العامة قد برأت اللاعب قبل يومين من هذه الاتهامات وأثبتتها بحق والده خورخي هوراسيو والذي أصبح مهدداً بالسجن لمدة 18 شهراً، وسبب تبرئة اللاعب في السابق كانت أن النيابة العامة لمقاطعة كتالونيا رأت بأن ميسي قام فقط بتنفيذ نصيحة والده فيما يتعلق بالإقرار الضريبي وكان جاهلاً بالمخالفات الضريبية التي ارتكبها والده، ولكن الآن أصبحت هناك قصة أخرى ومنحى آخر بعد أن رفض قاضي التحقيق توجيه التهمة فقط لخورجي.
بدورها، أصدرت شركة Management SLU المُكلفة بتسيير حقوق صورة ميسي التجارية بياناً رسمياً ردت من خلاله على إصرار القضاء الإسباني على متابعة اللاعب في قضية التهرب الضريبي رغم مطالبة النيابة العامة بإبعاده عن القضية.
البيان الرسمي لشركة Management SLU جاء فيه استنكار لمواصلة إقحام اللاعب في القضية، كما وضح بعض الأمور، فجاء في فحواه:
- النائب العام لم يتهم ميسي في قضية التهرب الضريبي يوم الـ25 من سبتمبر الماضي، إذ أنه أوضح جيداً في نصه جميع الأدلة التي تُبرهن براءته من تلك التهمة.
-قرار نائب الدولة بمواصلة متابعة ميسي يتعارض تماماً مع ما جاء به النائب العام، فقراره كان يوم الثامن من يوليو الماضي، فيما كان قرار النائب العام يوم 25 سبتمبر.
-نائب الدولة يخدم مصالح مديرية الضرائب الإسبانية، أما النائب العام فهو جهاز منفصل في منظومة القضاء وقد أوضح براءة ليونيل ميسي.
-مُطالبة نائب الدولة بحبس ميسي لا يعني بالضرورة أن ذلك سيقع.
وفي الأسابيع المقبلة، سيكون بمقدور دفاع ميسي أن يقدم الأدلة التي ستُثبت لمديرية الضرائب أن قرار إبعاد ميسي عن القضية هو القرار الصائب.
