تقدم ستة آباء فلسطينيين استشهد اطفالهم في انتفاضة الاقصى بدعوى قضائية جماعية لمقاضاة وملاحقة 15 شخصية اسرائيلية مسؤولة بينهم ايهود باراك وارييل شارون رئيسا الوزراء السابق واللاحق.
وجاء في نص الشكوى التي قدمتها المحامية البلجيكية ماري كريستين وارلوب الى المحكمة الابتدائية في بروكسل ان مقدمي الشكوى الذين اسسوا جمعية "العدل والسلام للشعب الفلسطيني" ويقيمون في اراضي الحكم الذاتي الفلسطيني هم اباء اطفال قضوا اثر اصابتهم برصاص الجيش الاسرائيلي.
وتستهدف الشكوى كذلك وزير الدفاع الحالي بنيامين بن اليعازر وقائد الجيش شاوول موفاز، اضافة الى 11 عسكريا من بينهم ضباط وجنود في قاعدة ترميات في رفح جنوب قطاع غزة.
واشار نص الشكوى الى ان هؤلاء الرجال يتحملون جميعهم مسئولية مقتل الاطفال الذي جرى في الاراضي الفلسطينية التي يحتلها جيش الدولة العبرية.
وقدمت الشكوى بموجب قانون بلجيكي صدر عام 1993 وتم تعديله عام 1999، يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية للنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم في حق الانسانية ايا كان مكان حصولها وجنسية الضحايا والمتهمين ومكان اقامتهم.
واوضح النص ان احد الضحايا وهو فتى في الثالثة عشرة اصيب برصاص اطلق من قاعدة ترمين العسكرية وهو متوجه الى منزل شقيقته برفقة اصدقاء له، فاصيب برصاصة متفجرة في رأسه. واضاف ان فتى اخر في الحادية عشرة استشهد وهو مع عائلته في ارض زراعية عند اطراف اراضي الحكم الذاتي الفلسطيني.
وقدمت الشكوى في وقت تستعد الغرفة الاتهامية التابعة لمحكمة الاستئناف في بروكسل للنظر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر في صلاحية القضاء البلجيكي لتلقي شكوى في حق شارون قدمها 23 فلسطينيا من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا التي ارتكبت في لبنان عام 82 م.
وتفيد التقارير ان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد تلقى دعوة استدعاء من محكمة جرائم الحرب في بلجيكا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
