طلب رئيس الوزراء الأردني المهندس على أبو الراغب من أمناء الأحزاب السياسية في البلاد وممثلي النقابات المهنية الأردنية مساعدته في العمل على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الشارع الأردني.
وخاصة في ظل الأوضاع العالمية المتوترة بعد أحداث تفجيرات نيويورك وواشنطن وتداعياتها المستمرة.
وجدد أبو الراغب في لقائه مع ممثلي النقابات المهنية ثقته بالنقابات المهنية داعياً إلى الاستمرار في ممارسة دورها الرئيس في خدمة الوطن والمصلحة الوطنية من خلال التحلي بأعلى درجة من المسؤولية للحفاظ على المكتسبات والمنجزات في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره.
وقال أبوالراغب لرئيس وأعضاء مجلس النقباء ان التفاف أبناء الوطن حول القيادة الأردنية مطلب أساسي للحفاظ على استقرار وأمن الأردن وضمان استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي من أولويات الملك عبدالله الثاني وحكومته.
واستعرض رئيس الوزراء والنقباء عدداً من القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والاقليمية وبشكل خاص في ظل الأعمال التي شهدتها نيويورك وواشنطن مؤخراً مؤكدين ادانتهم لهذه الأعمال التي تتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف.
واتفقت الحكومة والنقابات خلال الاجتماع الذي عقد تلبية لدعوة رئيس الوزراء على ضرورة المحافظة على المصلحة الوطنية العليا والمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد في ضوء التحالف الذي تعتزم الولايات المتحدة إقامته لمحاربة الإرهاب الدولي وشرح أبو الراغب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بعد التفجيرات التي شهدتها مدينتا نيويورك وواشنطن، موضحاً ان هذه الظروف تتطلب المحافظة على اقصى درجات الانضباط ومواجهة الانفعالات. ومن جهته، أكد مجلس النقباء حرص النقابات المهنية على أمن واستقرار البلاد مع ضرورة إطلاق الحريات العامة التي لا توجد مبررات أو موجبات للحد منها.
وقال رئيس مجلس النقباء عبد الهادي الفلاحات ان هناك اتفاقاً كاملاً بين الحكومة والنقابات على ضرورة المحافظة على الأمن والمصلحة العليا للبلاد، موضحاً أن الحكومة والنقابات في خندق واحد حيث لا يختلف اثنان على ضرورة المحافظة على مصلحة الوطن وتحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار.
وأضاف ان مجلس النقباء أكد لرئيس الحكومة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات، ونائب رئيس الوزراء وزير العدل فارس النابلسي، على ضرورة إغلاق ملف لجنة مقاومة التطبيع، فيما اتفق الجانبان على عقد لقاء آخر بين مجلس النقباء ورئيس الحكومة قريباً لبحث هذا الموضوع بالإضافة إلى قضايا نقابية اخرى.—(البوابة)
