القاهرة-البوابة
الاجتماع الأول لغرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد الصناعات المصرية شهد توجيه انتقادات حادة للحكومة المصرية من قبل أصحاب الشركات .
عبد الرحمن الصاوي عضو المكتب التنفيذي للغرفة وصاحب شركة " أيجنت " أنتقد بشدة تأخر صدور قانون الاتصالات والذي أشار أنه سيؤدي دورا كبيرا في تنظيم قطاع التكنولوجيا في مصر.
محمد ناصر فؤاد مدير إحدى الشركات اتهم البنك المركزي المصري بتنفيذ إحدى الأفكار التي سبق وتقدمت بها شركته للبنك المركزي الفكرة تتلخص في إنشاء آلية تربط بين شركات الصرافة والبنوك لتوضيح سعر العملات ، وقد تقدمت بها الشركة للبنك المركزي في أيار/مايو 1999 ثم فوجئ بالمركزي ينفذها في بداية 2001 ويحصل من البنوك مقابل من هذه الخدمة .
من جهته طالب سيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمزيد من الحوافز والتسهيلات لصناعة تكنولوجيا المعلومات ، كما طالب بإعفاء ضريبي لمنتجات وخدمات هذه الصناعة وإلغاء الرسوم والجمارك على مستلزماتها المستوردة وصادراتها .
سيد اسماعيل أضاف أن حالة القطاع في عام 2000 كانت أسوأ منها في عام 1999 ، متهما الحكومة بعدم تقديم الدعم الكافي للقطاع .
