وافق مجلس الشيوخ الألماني اليوم الجمعة على تعديل الدستور الألماني بغية السماح للنساء بالدخول الى الوحدات القتالية إذا ما أردن ذلك.
وأوضح مجلس الشيوخ في بيان ان جميع المقاطعات الألمانية وافقت على هذا التغيير.
ويحظر القانون الألماني الأساسي العائد الى 1949 حمل السلاح على النساء اللواتي لم يسمح لهن حتى الآن إلا بالقيام بمهمات إدارية أو صحية في المؤسسة العسكرية.
وأوضح القانون الجديد الذي وافق عليه المجلس النيابي في 27 تشرين الأول/أكتوبر ان تبقى الخدمة العسكرية غير إلزامية للنساء.
وبموجب القانون الجديد، يمكن للنساء ان يقمن بجميع الخدمات العسكرية بما فيها الوحدات القتالية اعتبارا من مطلع عام 2001—(ا.ف.ب)
