اقر البرلمان الألماني قانونا يتيح اعتماد "التوقيع الإلكتروني" عبر بطاقة تحمل شريحة إلكترونية في بادرة تهدف إلى تنشيط التجارة عبر الإنترنت.
وبهذا القانون تكون ألمانيا أقرت مجريات استخدام التواقيع الإلكترونية التي ستحظى سريعا بالوضع القانوني نفسه الذي يحظى به التوقيع على الورق.
كما يحدد القانون معايير آمان هدفها تشجيع التجارة الإلكترونية.
ويمهد القانون الطريق أمام المصارف الكبرى للمضي في خططها إصدار بطاقات تحمل شرائح إلكترونية لزبائنها في الخريف المقبل.
فعندما يرغب المستخدم في التوقيع على اتفاق أو إرسال وثيقة مهمة أو الدفع عبر الإنترنت، سيكون في وسعه استخدام البطاقة للتحقق من هويته عبر إدخالها في قارئ إلكتروني موصول بجهاز الكمبيوتر يخطط العديد من المصارف لتوزيعه مجانا.
وعندها تبدأ عملية التحقق من الهوية على أساس نظام "القفل والمفتاح" بحيث يكون القفل لدى الشركة ولدى مستخدم الإنترنت مفتاح هو عبارة عن رقم سري.
ويقوم مركز مستقل بالتحقق من صحة "المفتاح" وعليه يمكن المضي بإتمام المعاملة.
ومارست الشركات الناشطة عبر الإنترنت ضغوطا من اجل اعتماد القانون لضمان سلامة المعاملات المالية عبر الإنترنت والحيازة على ثقة العملاء.
كما سيسهل القانون الجديد للألمان التوقيع على أوراق الضرائب عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى التوقيع على الورق—(أ.ف.ب)
