إجراءات إيرانية لتشجيع الاستثمار

أعلن وزير التجارة محمد شريعتمداري اليوم الاثنين أن الحكومة الإيرانية اتخذت إجراءات مالية لتنشيط تصدير المنتجات غير النفطية التي تشهد تراجعا كبيرا. 

وقال شريعتمداري أن "المصدرين لم يعودوا ملزمين بوضع ضمانات مصرفية"، موضحا انه "لن يكون هناك بعد اليوم سقف لاموال التصدير". 

وللتأكد من تحويل عائدات التصدير بالقطع إلى ايران، كان المصرف المركزي الإيراني يطلب من المصدرين دفع كفالة. وقد أدي هذا الشرط وتجميد أسعار الصرف منذ 1995 إلى الحد من حركة التصدير. 

وقالت الجمارك في بداية الشهر الجاري أن الصادرات غير النفطية (سجاد وفستق ومنتجات كيميائية وحديد ونحاس) تراجعت بنسبة 33% في الشهرين الأخيرين بالمقارنة مع الفترة نفسها من 1999. 

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 1،3 مليار دولار بين آذار عام 1999 وآذار 2000 (اي بزيادة تبلغ نسبتها 1،6%)، بينما كانت التقديرات الرسمية تتحدث عن 4،4 مليار دولار—(أ.ف.ب)