تحركت الحكومة السورية في شهر شباط/ فبراير الجاري لمنع أي انخفاض جديد لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، بعدما سُجل ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار بين ليرتين وثلاث ليرات، الأمر الذي أدى إلى تجاوز سعر صرف الدولار مبلغ 50 ليرة سورية.
وقالت مصادر صحفية إن حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو سعت لتطويق ما اعتبرته حالة طارئة، فعملت على تسوية مشكلة السيارات السياحية من كل جوانبها، ومنح المصدرين السوريين إلى البلدان المجاورة قيمة صادراتهم بالقطع الأجنبي بدلا من الليرة السورية من قبل المصرف التجاري السوري، وبنسبة 75 في المائة منها، وصرف نسبة الـ 25 في المائة الباقية بأسعار القطع في الدول المجاورة.
كما وافقت الحكومة على بيع المصرف التجاري السوري الحجاج سلفة بالقطع الأجنبي (الدولار) بحدود 500 ريال سعودي أو ما يعادلها لكل حاج، علماً بأن عدد الحجاج السوريين وصل هذا العام إلى نحو 20 ألف حاج. وحسب المصادر، فقد صدرت تعليمات فورية لتحويل القطع الأجنبي المعادل لقيمة الأغنام السورية المصدرة من سورية حصراً.
ومالت الحكومة السورية إلى تكليف لجنة خاصة لدراسة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، في سبيل رفع قيمة الليرة، ومعالجة موضوع الاستيراد ومنح التسهيلات الائتمانية وتسديد قيم واردات القطاع الخاص بموجب بوالص محددة، والقضاء على ظاهرة التصدير الوهمي وإعادة القطع الاجنبي الناجم من التصدير من البلد المصدر إليه حصراً. وكانت اللجنة الخاصة بدراسة أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار عزت ذلك إلى الإقبال الكبير على استيراد السيارات السياحية، من قطع التصدير والحسابات المفتوحة بالعملات الصعبة في المصارف، وقيام المصدرين السوريين بمنح قيم صادراتهم بالليرة السورية، إلى جانب تسديد معظم واردات القطاع الخاص بالتسهيلات الائتمانية وموسم الحج الذي يزداد الطلب فيه على الدولار إلى جانب بدء شهر التسوق في لبنان.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
