إحالة 15 مسؤولا مصريا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام

منشور 10 أيّار / مايو 2001 - 02:00

قرر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد إحالة 15 متهما، ستة منهم مسؤولون في شركة قطاع عام بالإسكندرية وهم قيد التوقيف وتسعة آخرون رجال أعمال وأصحاب شركات في الإسكندرية، إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته 68.5 مليون جنيه مصري والتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها لمكاتب التسويق الرسمية. 

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن عقوبة المتهمين ستصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. 

كما قرر النائب العام القبض على أصحاب الشركات الهاربة وهم تسعة متهمون. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقات النيابة العامة كانت قد كشفت قيام المتهمين بالاشتراك في اتفاق جنائي مع مالكي بعض الشركات الخاصة على تسهيل استيلائهم على أموال شركة القطاع العام بمنحهم بضائع من إنتاج الشركة بالمخالفة للوائح التي تحظر التعامل مع عملاء جدد دون الاستعلام عنهم والاكتفاء بتقديم شيكات عاجلة تبين أنها بدون رصيد، ووصلت قيمة هذه المبالغ إلى 68.5 مليون جنيه بدون ضمانات – (البوابة)


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك