أعلن ناطق باسم الحكومة في القدس اليوم الثلاثاء أن إسرائيل تعتبر رغبة بلجيكا في محاكمة رئيس الوزراء ارييل شارون بانها "غريبة جدا".
وقال ارييه ميكيل لوكالة فرانس برس ان "قرار استدعاء شارون غريب جدا. يصعب علينا فهم لماذا تريد بلجيكا ملاحقة رئيس وزرائنا قضائيا".
واضاف "لكننا ملزمون باخذ هذه القضية على محمل الجد بحكم البدء بهذه الاجراء ولقد استدعينا محامين للدفاع عن مصالحنا في بلجيكا".
وكانت وزارة الخارجية البلجيكية اعلنت امس الاثنين ان القضاء البلجيكي وجه الى شارون "دعوة للمثول" امامه في اطار الدعوى التي رفعها ضده ناجون من مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا قرب بيروت عام 1982. وقال الناطق باسم الوزارة ان "غرفة الاتهام في محكمة استئناف بروكسل وجهت الدعوة الى الاطراف للمثول امامها والادلاء بوجهات نظرهم في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر".
ومن المفترض ان تتخذ غرفة الاتهام في الثامن والعشرين من الجاري "قرارا يتعلق بما اذا كان منصب رئاسة الوزراء الذي يشغله شارون الان يبطل الاجراء الموجه ضده في بلجيكا"، كما اوضحت النيابة العامة في بروكسل اليوم الاثنين، مشيرة الى ان القرار لن يصدر بالتاكيد في ذلك التاريخ.
وكان تم رفع الشكوى ضد شارون في حزيران/يونيو الماضي في بروكسل من قبل 23 من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا بموجب قانون صدر عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية للنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم في حق الانسانية ايا كان مكان حصولها وجنسية الضحايا والمتهمين ومكان اقامتهم.
من جهة اخرى اعرب ميكيل عن اسفه لبث التلفزيون الرسمي البلجيكي الجمعة فيلما وثائقيا لهيئة الاذاعة البريطانية يوجه اتهامات الى شارون في هذه المجازر في ما اعتبرته اسرائيل امرا "مغرضا".
واخيرا قال ميكيل ان "الحكومة الاسرائيلية ليست طرفا في الدعوى التي تعتزم مجموعة اسرائيلية من اليمين المتشدد رفعها امام القضاء البلجيكي بصفة شخصية ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومسؤولين فلسطينيين اخرين بتهمة ارتكاب (جرائم ضد البشرية)"—(البوابة)
