قال مصدر قضائي ان المحكمة العليا في إسرائيل أجلت اليوم الاثنين قرارها المتعلق بطلب حزب المعارضة الرئيسي، الليكود، بشأن التصويت غدا الثلاثاء على مشروع قانون بإجراء انتخابات مبكرة.
واعتبر رئيس المحكمة القاضي آرون باراك ان للمسألة أهمية كبيرة تتطلب ان تبت فيها "هيئة موسعة" من خمسة الى سبعة قضاة.
ويفترض ان تقرر المحكمة ما إذا كان مشروع القانون يجب ان يحصل على غالبية بيسطة أو على غالبية مطلقة من 61 صوتا في الكنيست من اصل 120 صوتا لكي يتم تبنيه في قراءة أولى.
ويعني هذا التأجيل الذي لم تحدد مدته ان المحكمة لن تبت في الموضوع قبل تصويت الكنيست غدا.
وقال أحد قادة الليكود النائب سيلفان شالوم "نتفهم تماما ان تأخذ المحكمة وقتها لاتخاذ قرار ونتمسك بالتماسنا، حتى ولو حصلنا على الغالبية المطلقة غدا الثلاثاء كما نتوقع".
وحتى لو تم إقراره في قراءة أولى، فإن النص الذي تم التصويت عليه في قراءة تمهيدية في أب/أغسطس الماضي، يتطلب تصويتين آخرين لكي يعتمد، لكنه يوجه ضربة معنوية قاسية الى رئيس الوزراء ايهود باراك، بطرحه مسألة حل الكنيست خلال الأشهر المقبلة وإجراء انتخابات مبكرة.
ويعارض باراك الساعي الى تشكيل حكومة طوارئ وطنية مع الليكود لمواجهة موجة العنف التي بدأت في 28 أيلول/سبتمبر في الأراضي الفلسطينية إجراء انتخابات مبكرة.
لكنه لا يمتلك الغالبية البرلمانية الضرورية منذ انسحاب 3 أحزاب من الائتلاف الحكومي في تموز/يوليو احتجاجا على تنازلاته للفلسطينيين.
وكان رئيس الكنيست العمالي افراهام بورغ قد اعتبر ان اقتراح إجراء انتخابات مبكرة يتطلب غالبية مطلقة من 61 صوتا في كل قراءة—(ا.ف.ب)
