دانت اسرائيل مسبقا اليوم الاثنين التصويت المحتمل في الجمعية العامة للامم المتحدة على نص يقضي بعرض قضية "الجدار الامني" الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية على محكمة العدل الدولية.
ورأى الرجل الثاني في البعثة الدبلوماسية الاسرائيلية في الامم المتحدة ارييل ميكيل في تصريح للاذاعة الاسرائيلية العامة ان النص الذي اقترحه المندوب الفلسطيني ناصر القدوة الاسبوع الماضي على الامم المتحدة يمكن ان يعتمد بفضل الغالبية الآلية التي تتمتع بها الدول العربية.
وأكد مسؤول في رئاسة الحكومة الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان هذه المبادرة غير مقبولة ويمكن ان تؤدي الى سابقة خطيرة بانكار الحق الاساسي لاسرائيل والدول الغربية الاخرى في الدفاع عن النفس.
وأوضح هذا المسئول الذي طلب عدم كشف هويته ان رئيس الوزراء ارييل شارون سيجري مشاورات اليوم الاثنين مع وزير الخارجية سيلفان شالوم. وقال سندرس وسائل الدفاع عن أنفسنا مع افضل الحقوقيين وتابع على كل حال هذا النص يخفي وراءه ارادة واضحة في انكار حق اسرائيل في الوجود.
وكانت الحكومة الاسرائيلية اقرت مشروع بناء الجدار الذي يبلغ طوله 530 كيلومترا انجز منها 140 كيلومترا حتى الآن وبشكل عام يفترض ان يتبع الجدار الذي تؤكد اسرائيل انه يهدف الى منع عمليات تسلل الارهابيين، مسار الخط الاخضر الذي يفصل بين اسرائيل والضفة الغربية لكنه يتوغل اكثر في الاراضي الفلسطينية في بعض المناطق ليضم مستوطنات اسرائيلية.
ويرى الفلسطينيون ان الجدار الذي تبنيه اسرائيل ويصفونه بأنه جدار للفصل العنصري، يهدف الى الاستيلاء على اراض من الدولة التي يطمحون لإعلان إقامتها.
