رفضت إسرائيل اليوم الأربعاء ما ورد من اتهامات ضدها في تقرير مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ماري روبنسون التي أخذت على الجيش الإسرائيلي "الاستخدام المفرط للقوة" بحق الفلسطينيين.
واعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها ان "هذا التقرير يتضمن أجزاء مريبة نعتبرها غير مقبولة".
واضاف البيان ان "إسرائيل أظهرت بوضوح خلال زيارة المفوضة العليا ان جيشها لم يقم سوى بالرد على أعمال العنف في إطار الدفاع المشروع".
وجددت الوزارة التأكيد في بيانها على ان اسرائيل "تعارض نشر اي قوة دولية (في الأراضي الفلسطينية) قبل التوصل الى اتفاق" لوقف العنف.
وفي ما يتعلق باستمرار الاستيطان اليهودي الذي نددت به الأمم المتحدة أكد البيان إنها "مسائل مطروحة على طاولة المفاوضات" وان إسرائيل "أبدت استعدادا كبيرا لمناقشتها" خلال قمة كامب ديفيد الفاشلة في تموز/يوليو الماضي.
وقد شجبت ماري روبنسون الاثنين في جنيف "الوضع غير المقبول الذي يعيشه المدنيون" بسبب "الإفراط في استخدام القوة" في الأراضي الفلسطينية وأوصت بإرسال مراقبين دوليين الى المنطقة.
وأعربت روبنسون خلال مؤتمر صحافي عن أملها في وضع حد لعمليات بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة وفي تفكيك تلك الموجودة في المناطق ذات الغالبية من الفلسطينيين.
وأضافت ان هذه التوصيات لحظت في التقرير الذي سلمته مساء الأحد إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان حول نتائج زيارتها إلى الشرق الأوسط بين 8 و16 تشرين الثاني/نوفمبر—(ا.ف.ب)
