قررت الحكومة القطرية في اجتماعها الأسبوعي الذي عقد يوم أمس الأربعاء، إلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها على هيئات عدة.
كما قررت اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مراسيم قوانين بانشاء هيئة عامة للطيران المدني وهيئة عامة للجمارك والموانئ ومؤسسة عامة للبريد.
ومن جهة أخرى، وافق المجلس خلال اجتماعه العادي الذي عقده برئاسة عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة دولة قطر والجمهورية العربية السورية، تتعلقان بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي.
وقالت وكالة الأنباء القطرية أن المجلس استعرض مذكرة اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة حول مشروع قانون بتنظيم سكن العزاب، ومذكرة وزير الدولة للشؤون الداخلية، بشأن تعديل مرسوم بقانون لتخفيض فئة المتصالح عليها في حالات تجاوز الداخلين إلي البلاد بموجب نظام الأسبوع – (البوابة)
