طلبت إيران اليوم الأحد من الدول الخمس الواقعة على شواطئ بحر قزوين ان تتخذ قرارا بـ"الإجماع" حول الوضع القانوني الذي سيحكم هذا البحر المغلق، وكررت طرح مشروعها القاضي بتقاسم "عادل" لموارد النفط والغاز الضخمة التي يحتوي عليها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي قوله أن "طهران تريد ان يتم اتخاذ القرار حول الوضع القانوني لبحر قزوين بالإجماع" و"بروح من التفهم والتعاون وبنوع خاص بين إيران وروسيا".
وذكر آصفي بان المعاهدات الإيرانية السوفييتية من 1921 إلى 1940 التي قررت ان يكون بحر قزوين "ملكية مشتركة" بين إيران والاتحاد السوفييتي ولا تزال سارية المفعول، ينبغي ان تفسح في المجال أمام "نظام جديد" في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، وانه يجدر اتخاذ قرار "سريع" في هذا الشأن.
وباتت الدول الخمس الواقعة على شواطئ بحر قزوين هي من الآن وصاعدا إيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان واوزبكستان.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا أن إيران تتمنى "تقاسما عادلا" تحصل بموجبه على نسبة 20% من موارد النفط والغاز التي تعتبر ثالث أضخم موارد في العالم بعد الخليج وسيبيريا، ولكنها عرضة لمنافسة شديدة بين الدول المعنية.
وتعتبر إيران أن الموارد النفطية في الجزء الإيراني من بحر قزوين تمثل ما بين 5،2 و3 مليارات برميل.
واقترحت روسيا مؤخرا عقد قمة حول موارد بحر قزوين—(ا.ف.ب)
