القاهرة- محمد البعلي
اتفقت عدد من جمعيات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة في مصر على تشكيل جبهة موسعة لمراقبة انتخابات النقابات العمالية المتوقع اقامتها في ايلول/سبتمبر الجاري وذلك لمواجهة الانتهاكات التي تجري لصالح مرشحي الحزب الحاكم في هذه الانتخابات.
مركز هشام مبارك للقانون (أحد منظمات حقوق الإنسان المصرية) استضاف أمس الجمعة الاجتماع التأسيسي للجنة التنسيق الموسعة التي دعا إليها عدد من نشطاء حقوق الإنسان لمناقشة مسألة الانتهاكات التي تقع عادة في الانتخابات العمالية، و حضر الاجتماع بالإضافة إلي عدد كبير من ممثلي منظمات حقوق الإنسان المصرية ممثلين عن حزبي التجمع (اليساري) وحزب العمل (جناح "مجدي حسين")، و تناولت المناقشات التي جرت في الاجتماع مظاهر الانتهاكات التي تقع في انتخابات النقابات العمالية، وأرجع الحاضرون حدوث هذه الانتهاكات إلي تدخلات أجهزة الأمن لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم إضافة إلي تدخلات إدارات الشركات ضد النشطاء النقابيين بصفة عامة وأخيرا إلى انتشار الأمية وسط العمال في مصر.
اتفق الحاضرون علي أهمية تنسيق الجهود لحماية الحريات التي يكفلها القانون والدستور المصريين للمرشحين وذلك عن طريق تقديم الدعم القانوني والإعلامي والتدريبي للمرشحين الذين تتعرض حقوقهم في الترشيح أو الدعاية للانتهاك، وبالتالي تم الاتفاق مبدئيا علي تشكيل جبهة لمراقبة الانتخابات المتوقع إجرائها خلال الشهر الجاري—(البوابة)
