يمنح قرار مجلس الامن الدولي 1438 بشان رفع العقوبات عن العراق، القوات الاميركية البريطانية السيطرة على الاقتصاد وعلى المستقبل السياسي لهذا البلد.
وفي ما يأتي النقاط الرئيسية في القرار:
- يعترف مجلس الامن بان القوات المحتلة (يشار اليها بالسلطة) "لها سلطة ومسؤولية وواجبات محددة" بموجب القانون الدولي.
- ترفض كل الدول الاعضاء ايواء افراد في النظام العراقي السابق مسؤولين عن جرائم وفظائع وستحيلهم الى القضاء.
- تعمل السلطة "على تأمين رفاهية الشعب العراقي" وستوفر الظروف التي تسمح له "بتقرير مستقبله السياسي بحرية".
- تحترم كل الاطراف كليا واجباتها النابعة عن القانون الدولي ولا سيما اتفاقات جنيف العام 1949.
- تسعى السلطة الى العثور على المفقودين منذ اجتياح الكويت في آب (اغسطس) 1990.
- تأخذ كل الدول الاعضاء "الاجراءات المناسبة" لايجاد المسروقات من المتحف الوطني العراقي والمكتبة الوطنية بعد سقوط بغداد والسهر على اعادتها.
- يعين الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مستشارا خاصا للعراق مهمته العمل مع السلطة والشعب العراقي بهدف "تسهيل العملية المؤدية الى حكومة تتمتع بصفة تمثيلية معترف بها دوليا".
- تساعد السلطة على وضع "ادارة انتقالية بقيادة عراقيين".
- ترفع كل العقوبات التجارية والمالية المفروضة على العراق بعد اجتياح آب (اغسطس) 1990 وبعده، فورا باستثناء الحظر على الاسلحة.
- يجب على العراق احترام التزاماته في مجال نزع الاسلحة. ويشجع القرار الولايات المتحدة وبريطانيا على اطلاع مجلس الامن بشأن عمليات تفتيشها عن الاسلحة. ويعيد مجلس الامن البحث في تفويض المفتشين الدوليين التابعين للامم المتحدة.
- يشكل صندوق لتنمية العراق تحت اشراف المصرف المركزي العراقي. ويعين مجلس دولي يضم ممثلين عن الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدققي حسابات مستقلين.
- تصرف اموال صندوق التنمية "بمبادرة من السلطة بالتشاور مع السلطة الانتقالية العراقية".
- ويستخدم الصندوق لتلبية الحاجات الانسانية واعادة اعمار العراق وترميم البنى التحتية فيه ومواصلة نزع اسلحة العراق ولتغطية نفقات السلطة المدنية المحلية و"لاهداف اخرى يستفيد منها الشعب العراقي".
- يرحب المجلس "باستعداد الاطراف الدائنة بما في ذلك نادي باريس لايجاد حل لمشكلة الدين العراقي".
- تواصل الامم المتحدة برنامج "النفط في مقابل الغذاء" لمدة ستة اشهر لضمان توفير السلع الاساسية للمدنيين.
- يحول مبلغ مليار دولار لم يخصص بعد في اطار برنامج "النفط في مقابل الغذاء" فورا الى صندوق التنمية. اما العائدات النفطية الاخرى غير المخصصة لغرض معين فستحول الى الصندوق ما ان تغطى نفقات الامم المتحدة.
- يتحقق مدققو الحسابات في الصندوق من ان عائدات النفط العراقي والمنتجات النفط والغاز الطبيعي تباع "باسعار السوق الدولية في حينه".
- تودع كل عائدات النفط في الصندوق حتى تشكيل حكومة عراقية جديدة باستثناء نسبة 5% تذهب الى صندوق الامم المتحدة لتعويض الاضرار الناجمة عن اجتياح الكويت واحتلالها.
- تكون عائدات العراق النفطية محمية من اي اجراءات قانونية حتى 31 كانون الاول (ديسمبر) 2007 باستثناء عمليات تلوث او اي كارثة بيئية اخرى.
- تجمد كل الدول الاعضاء فورا كل الصناديق او الممتلكات الاخرى العائدة الى النظام او افراد من عائلة صدام حسين وتودعها في الصندوق باستثناء الاصول المجمدة سابقا والخاضعة لاجراءات قضائية.
- يشجع القرار الولايات المتحدة وبريطانيا على اطلاع مجلس الامن بانتظام. ومجلس الامن يدرس تطبيق القرار في غضون 12 شهرا.
