توقع رئيس الوزراء الجزائري علي بن فليس ان يشهد اقتصاد بلاده تحسنا واضحا العام المقبل في حال استمرار عدد من الظروف الحالية كاستقرار العملة الوطنية وارتفاع سعر النفط وبلوغ الاحتياطي من العملة الصعبة مستوى قياسيا وانخفاض خدمة الديون الخارجية .
وقال المسؤول الجزائري خلال عرضه بيانا عن السياسة العامة لحكومته أمام مجلس النواب ان الاقتصاد الجزائري استفاد العامين الماضي والجاري من تطور العوامل الخارجية الحاسمة للتوازنات الشاملة موضحا ان معدل سعر برميل النفط بلغ 28 دولارا العام الماضي وسيكون عند 25 دولارا السنة الحالية إذا ما لم تتهاو الأسعار كثيرا تحت سقف 21 دولارا. وأضاف ان قطاعات اخرى خارج المحروقات شهدت تحسنا منها الزراعة التي سجلت نموا العام الجاري افضل من العام الماضي وكذلك الصناعة التي تراجع أداوءها السلبي لأول مرة هذا العام منذ قرابة عشرين كاملة. ويتوقع ان يسجل الاقتصاد الجزائري نموا ايجابيا نسبته ثلاثة بالمائة عند نهاية السنة قياسا الى السنة الماضية في حين بلغت الاحتياطات من العملة الأجنبية مستوى قياسيا نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الماضي . واشار بن فليس الى انخفاض خدمة الديون (5ر22 مليار دولار في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي ) مضيفا ان حكومته ستمضي في معالجة مشكلة الديون عبر صيغة تحويل جزء من الديون الى استثمارات . وقال انه تم تحويل ديون الكويت على الجزائر الى صندوق مشترك للاستثمار ووديعة ليبية لدى البنك المركزي الجزائري فيما يعتزم ان تعرض هذه الصيغة على ثلاثة من كبار الدائنين هي فرنسا وايطاليا واسبانيا.
