أفادت مصادر سياسية وإعلامية متطابقة أن الاستياء الخليجي من استمرار المكتب التجاري الإسرائيلي بالقيام بأعماله في العاصمة القطرية قد انعكس بقرار وزراء خارجية من دول مجلس التعاون الخليجي بعدم المشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم قد أكد أن المكتب الذي أعلن أنه تم إغلاقه قبيل عقد القمة الإسلامية ظل يعمل بطريقة سرية، الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من الدول الإسلامية التي كانت قد شاركت بالاجتماع بناء على إغلاق المكتب المذكور وعلى رأسها العربية السعودية وإيران.
وأعلنت المصادر أن دول الخليج كانت ستقاطع الاجتماع بشكل كامل قبل أن تتلقى دول مجلس التعاون مذكرة من السلطة الفلسطينية تؤكد ضرورة حضور الاجتماع.
وأشارت إلى أن دول الخليج العربي ستخفض مستوى تمثيلها في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي دعت إليه الحكومة القطرية" وسترسل الرياض نائب وزير الخارجية نزار مدني بدلا من الأمير سعود الفيصل بينما سيمثل الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن راشد النعيمي مدير إدارة مجلس التعاون في وزارة الخارجية الإماراتية، كما سيكون وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح على رأس وفد بلاده.
وكانت القمة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قد دعت إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ووقف إجراءات التطبيع معها حتى تمتثل لقرارات الشرعية الدولية.
ودعت القمة التي رأستها قطر "الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه إقامة العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام" إلى "قطع العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
