قال مسؤول حكومي كبير يوم الجمعة ان الانتخابات البرلمانية بالمغرب قد تؤجل اسابيع قليلة حتى تشرين الاول/اكتوبر للسماح لمرشحين مستقلين بخوضها.
وكان مقررا ان تجرى الانتخابات اواخر سبتمبر ايلول لشغل مقاعد مجلس النواب وعددها 325 مقعدا.
ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن المسؤول الذي رفض ذكر اسمه ان المجلس الدستوري الذي يشرف على التعديلات الدستورية والانتخابات امر الحكومة هذا الاسبوع باصلاح قانون يمنع المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات البرلمانية.
والقرارات الصادرة عن المجلس الذي يقدم ايضا المشورة للملك غير قابلة للاستئناف.
وقال المسؤول ان حكومة عبد الرحمن اليوسفي تعد الان مشروع قانون لابد ان يقره مجلس الوزراء ثم يوافق عليه البرلمان بعد ذلك.
واضاف المسؤول ان اجراءات الموافقة على مشروع القانون من جانب مجلس الوزراء والبرلمان قد تستغرق وقتا ومن ثم تؤدي الى تاخير الانتخابات عدة اسابيع.
وقال محلل سياسي ان قرار المجلس مؤشر على نهاية اتفاق غير مكتوب بين الاحزاب السياسية التقليدية والملك الراحل الحسن الثاني الذي توفي عام 1999 بعد 38 عاما من الحكم بقبضة حديدية.
وتم التوصل الى ذلك الاتفاق عشية انتخابات عام 1993 التي لم يسمح للمرشحين المستقلين بالمشاركة فيها. وحرم المستقلون ايضا من خوض انتخابات عام 1997.
ويقضي الدستور المغربي بأن يفتتح الملك جلسة الخريف للبرلمان في الجمعة الثانية من تشرين الاول/اكتوبر.
وتقع الجمعة الثانية هذا العام يوم 11 تشرين الاول/ اكتوبر وهو مايعني ان الانتخابات التي تجرى عادة يوم جمعة قد تجرى في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر—(البوابة)
