اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان ادارة الرئيس جورج بوش تعتزم الطلب من الكونغرس منح اسرائيل معونة عسكرية قيمتها ٢.٢٢ مليار دولار في السنة المالية ٢٠٠٥، وذلك بزيادة قدرها ٦٠ مليون دولار عن سنة ٢٠٠٤.
وتتماشى هذه الزيادة مع اتفاق يرجع إلى عقد التسعينات يقضي بخفض المعونة الاقتصادية الاميركية لاسرائيل بمقدار ١٢٠ مليون دولار سنويا وزيادة المعونة العسكرية بمقدار ٦٠ مليون دولار سنويا. واسرائيل هي أكبر متلقي المعونات الخارجية الاميركية.
وقال بيان صدر بعد محادثات في اسرائيل يومي الاربعاء والخميس بين مسؤولين اميركيين واسرائيليين إن ادارة بوش ملتزمة بتعزير أمن اسرائيل و"الحفاظ على تفوق نوعي لاسرائيل على أي مجموعة من الخصوم".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل السعي لتمويل المشاركة الاميركية مستقبلا في مشروعات مشتركة للأبحاث والتطوير مع اسرائيل.
وفي سنة ٢٠٠٢ بلغت قيمة المعونة الاقتصادية الاميركية لاسرائيل ٦٠٠ مليون دولار لكن بمقتضى الاتفاق الذي يرجع إلى ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون فانها ستختفي بحلول عام ٢٠٠٨.
وفضلا عن المعونات العسكرية والاقتصادية السنوية فان الولايات المتحدة تضمن أيضا قروضا دولية لاسرائيل بقيمة تسعة مليارات دولار على مدى ثلاثة سنوات.
وضمانات القروض تلك عرضة للخفض بنفس القدر الذي تنفقه الحكومة الاسرائيلية على المستوطنات في المناطق الفلسطينية لكن الولايات المتحدة سمحت لاسرائيل بالبدء في الاقتراض قبل أن تقرر حجم الأموال التي ستقتطعها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
