قضت محكمة ايطالية الاحد بالسجن 24 عاما على جوليو اندريوتي، رئيس الوزراء الايطالي الاسبق والعضو حاليا في مجلس الشيوخ، بعد ادانته في التامر لقتل صحافي عام 1979.
واصدرت محكمة الجنايات في بيروزا (وسط) الحكم على اندريوتي (83 سنة) مطلقة بذلك العنان لقلق الطبقة السياسية في ايطاليا، والتي رات فيه قرارا سياسيا اكثر منه قضائيا.
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة بيروزا (وسط) وتلاه رئيس المحكمة الاستئنافية ان "المحكمة ترى ان جوليو اندريوتي مذنبا (...) وصدر حكم بحقه بالسجن لمدة 24 عاما ويمنع عليه مدى الحياة تولي اي منصب عام". ولاقى الحكم ردود فعل قوية في ايطاليا.
وصرح اندريوتي الذي بقي في روما بعد الاعلان عن الحكم "لقد كنت دائما اؤمن بالعدالة وما زلت مع انه يصعب علي اليوم قبول هذا العبث".
ويلاحق رئيس الحكومة الايطالية الاسبق بتهمة التواطوء في قتل الصحافي مينو بيكوريلي في 1979.
ويعتبر اندريوتي من ابرز الشخصيات السياسية الايطالية خلال الخمسين سنة الماضية. وعين رئيس حكومة سبع مرات بين 1972 و1992 ووزيرا 21 مرة.
وقد اسقطت محكمة بداية هذه التهمة عنه قبل ثلاث سنوات في 24 ايلول/سبتمبر 1999 ولكن نيابة بيروزا (وسط) استانفت الحكم.
وحكم على متهم اخر في هذه القضية هو غايتانو بادالمانتي احد مسؤولي المافيا، بالسجن لمدة 24 عاما ايضا.
واعلن فرانكو كوبي احد محامي اندريوتي "انه حكم يثير الدهشة" بينما صرح محام اخر هو جيواكينو سباكي "انه جنون، ليس هنالك كلمة اخرى للتعليق على هذا الحكم".
وصرح الكاردينال اكيلي سيلفستريني صديق اندريوتي لوكالة الانباء الايطالية "هذا يبدو مستحيلا" مضيفا "لم يتوقع احد شيئا من هذا القبيل. انني حزين عليه وعلى عائلته".
وقال الرئيس الايطالي السابق والسناتور مدى الحياة اوسكار لويجي سكالفارو، 84 عاما "لا يمكنني ان اخفي انزعاجي لاني اعرف اندريوتي منذ خمسين عاما واعتقد انه من غير المنطقي ان يكون مسؤولا عن مثل هذه الجريمة".
وناحيته قال زعيم الحزب الاشتراكي الايطالي الجديد ووزير الخارجية السابق جياني دي ميشيليس "هناك انطباع بانه بدل تحقيق العدالة بموجب اسس دولة القانون كان القصد اصدار حكم تاريخي سياسي".
ومن جهة اخرى، اعلن مصدر قضائي ان اندريوتي يتمتع بحصانته كسناتور مدى الحياة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
