ارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري إلى 279 مليارا و730 مليون جنيه خلال شهر فبراير/شباط الماضي مقابل 277 مليارا و770 مليون جنيه خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وكذلك مقابل 249 مليارا و289 مليون جنيه خلال شهر فبراير/شباط عام 2000.
وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس عن الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية بالبنك أن شهر مايو/أيار الحالي شهد ارتفاع السيولة المحلية والتي تشمل المعروض النقدي وأشباه النقود إلى 273 مليارا و886 مليون جنيه خلال شهر فبراير/شباط الماضي مقابل 271 مليارا و625 مليون جنيه خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وكذلك مقابل 244 مليارا و844 مليون جنيه خلال شهر فبراير/شباط 2000.
وقالت صحيفة "الأخبار" نقلا عن التقرير قوله أن مصر احتفظت خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بمعدلات متقاربة لصافي الاحتياطات الدولية لم تنخفض عن 14 مليار دولار أميركي حيث بلغت 14 مليارا و161 مليون دولار خلال فبراير/شباط الماضي مقابل 14 مليارا و165 مليون دولار خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بانخفاض أربعة ملايين دولار فقط مع الأخذ في الاعتبار سداد مصر لأقساط خدمة ديونها الخارجية خلال هذه الفترة.
أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض والخصم إلى 235 مليارا و823 مليون جنيه في شهر فبراير/شباط الماضي مقابل 233 مليارا و427 مليون جنيه خلال شهر فبراير/شباط الماضي وكذلك مقابل 222 مليارا و21 مليون جنيه في شهر فبراير .2000 وانخفضت معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي إلى 2.4 في المائة مقابل 2.6 في المائة في شهر يناير الماضي وكذلك مقابل 3 في المائة في شهر فبراير 2000.
واستقر متوسط السعر المرجح العام للدولار الواحد خلال شهر أبريل/نيسان الماضي 385.880 قرشا للشراء و387.437 قرشا للبيع مقابل 386.290 قرشا للشراء و387.360 قرشا للبيع خلال شهر مارس/آذار الماضي و385.297 قرشا للشراء و386.982 قرشا للبيع خلال شهر فبراير/شباط الماضي و380.736 قرشا للشراء و386.180 قرشا للبيع خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي – (البوابة)
