ارتفاع حجم الودائع بالبنوك المصرية إلى‏275.7 مليار جنيه وانخفاض معدل التضخم إلى ‏2.3%‏

تاريخ النشر: 22 مارس 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أكد التقرير الشهري للبنك المصري الصادر أمس زيادة حجم الودائع في البنوك إلى ‏275.7 مليار جنيه في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة بنحو‏246‏ مليار جنيه في نفس الشهر من عام‏ 99، كما تزايد حجم السيولة المحلية إلى ‏270.9 مليار جنيه في ديسمبر‏2000‏ مقابل نحو‏244‏ مليار جنيه في نفس الشهر من عام‏ 99‏ وأشار التقرير إلى زيادة حجم التسهيلات الائتمانية إلى أكثر من‏232.7 مليار جنيه مقارنة بـ‏ 218.4 ‏ مليار جنيه خلال فترة المقارنة‏.‏ 

كما أكد انخفاض معدل التضخم إلى ‏2.3%‏في ديسمبر الماضي مقارنة بـ‏ 3.2 %‏ في نفس الشهر من عام‏99، إلى جانب تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خال الربع الثاني من العام الحالي‏2001/2000‏ حيث بلغت قيمة العجز‏2441‏ مليون دولار مقارنة بـ‏ 2889‏ مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي السابق. 

وأشار التقرير إلى استقرار حجم الاحتياطيات الدولية وسعر الصرف‏.‏ 

وقالت الصحف المصرية إن التقرير أوضح أن حجم السيولة المحلية بلغت‏270.9 ‏مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقارنة بـ‏ 244‏ مليار جنيه في نفس الشهر من العام‏ 99، حيث بلغ حجم المعروض النقدي من السيولة المحلية أكثر من‏ 52.5 مليار جنيه بلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ‏37.7 مليار جنيه‏، كما بلغ إجمالي الودائع الجارية بالعملة المحلية لقطاع الأعمال العام الخاص والقطاع العائلي مطروحا منها الشيكات والحوالات تحت التحصيل أكثر من‏14.7 مليار جنيه. 

وأشار التقرير إلى زيادة حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى أكثر من‏ 275.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو‏246‏ مليار جنيه في نفس الشهر من عام‏99، وقد بلغت الودائع الحكومية‏ 41.2‏ مليار جنيه منها‏ 29‏ مليار جنيه بالعملة المحلية وأكثر من‏12.1‏ مليار جنيه بالعملات الأجنبية‏.. 

في حين سجلت الودائع غير الحكومية ‏234.5‏ مليار جنيه‏، بلغ نصيب القطاع العائلي منها‏134.8‏ مليار جنيه في حين بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص‏31.1‏ مليار جنيه‏.‏ 

ووصل حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك ‏232.7‏ مليار جنيه في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة بـ‏ 218‏ مليار جنيه في نفس الشهر من العام‏ 99،‏ وبلغ نصيب الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية منها‏ 12.6‏ مليار جنيه‏، وقد حصل قطاع الصناعة على النصيب الأول من حجم الائتمان المقدم بالعملة المحلية بلغ ما يزيد على 59.8‏ مليار جنيه يليها قطاع التجارة‏ 42.4‏ مليار جنيه ثم قطاع الخدمات‏ 30.3‏ مليار جنيه ثم قطاع الزراعة‏ 4.1‏ مليارات جنيه‏ -- (البوابة)