ارجئت محاكمة العميل السابق في الاجهزة السرية المغربية احمد البخاري بتهمة اصدار شيك من دون رصيد الى الاربعاء في 22 اب/اغسطس وذلك بعيد فتح جلسة المحاكمة في الدار البيضاء، كما افاد مصدر قضائي.
وقد تقرر هذا الارجاء بناء على طلب الدفاع عن البخاري الذي لفت انظار الاعلام اليه اخيرا بعد ادلائه بمعلومات حول قضية اغتيال المعارض المهدي بن بركة في 1965.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اوضح حمادي ماني، احد محاميه، انه طلب من محكمة الدرجة الاولى في الدار البيضاء (100 كلم جنوب الرباط) تاجيل المحاكمة "لتحضير الدفاع".
وقال "طلبت التاجيل لان الدفاع كان لا يزال يجهل تماما حتى صباح يوم الاربعاء مضمون قرار الاتهام".
والبخاري الذي اعتقل الاثنين الماضي، ادلى باقواله صباح الاربعاء امام المدعي العام في الدار البيضاء الذي قرر ايداعه سجن عكاشة.
وياتي اعتقاله في اعقاب شكوى تتعلق باصدار شيكات من دون رصيد بقيمة اجمالية تبلغ 190 الف درهم (124 الف فرنك فرنسي)، كما اعلن مصدر قضائي.
وكان البخاري ضاعف خلال الفترة الاخيرة من تصريحاته حول اغتيال المعارض مهدي بن بركة في باريس عام 1965 وحول عمل اجهزة المخابرات المغربية خلال "سنوات القمع" متهما اشخاصا ومؤسسات مغربية واجنبية.
وتعرض المنشق المغربي إلى مضايقات وقال انه تلقى ايضا تهديدات بالقتل في الوقت الذي كانت زوجته تتعرض لمحاولة دهس في احدى شوارع الحي الذي تقطن به.
وقد استنكرت منظمات حقوقية دوليه عملية محاكمة البخاري وقالت ان ذلك في سياق الضغط عليه لاسكاته—(البوابة)—(مصادر متعددة)
