قالت صحيفة "الجمهورية المصرية في عددها الاصادر اليوم الاحد أنه واستجابة إلى كبسولة سمير رجب التي أعلنها يوم الخميس الماضي والتي أشار من خلالها إلى وجود شبهة عدم شفافية بالنسبة للمجموعة الاستشارية التي عهد إليها بيع جزء من أسهم الشركة المصرية للاتصالات.
وعليه تقرر استبعاد مكتب "بيكر وماكينزي" للشئون القانونية والإعلان عن اختيار آخرين يحلون محله نظرا لأن الشريك المصري في هذا المكتب يعمل عضوا لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
مما يضفي وعلى حد تعبير قول الصحيفة "ظلالا من الشكوك حول عملية البيع من أساسها" – (البوابة)
