القاهرة – محمد البعلي
عزز الاستجواب الذي قدم في مجلس الشعب المصري مؤخرا من قلق صغار المستثمرين على مستقبل مدخراتهم التي وضعوها في البورصة، مما ساعد على تقوية الموجة الهبوطية التي تكافح المؤشرات لكسرها منذ شهور .
العديد من الخبراء انتقدوا تدافع صغار المستثمرين للخروج من السوق بعد هذا الاستجواب، وأكد أحمد سعد مدير عام شركة القاهرة الوطنية للسمسرة في الأوراق المالية لـ"البوابة" أن صغار المستثمرين يخلطون بين إدارة البورصة وسوق التداول نفسه، وأضاف أن تحويل الأمر إلى النيابة العامة لا يعني إدانة للمسئولين عن إدارة البورصة ولكن البسطاء يأخذون الأمور بظواهرها.
من جهة أخرى أكد أحد الخبراء (رفض ذكر اسمه) أن ما ورد في استجواب النائب كمال أحمد لا يعدو مجرد "فرقعة سياسية"، وأن ما تحدث عنه من مخالفات أغلبه غير صحيح، و أن المسألة الوحيدة التي ربما يكون قد اقترب فيها من الحقيقة هي قضية التفاوتات في الأجور وهي مسألة منتشرة في كل الشركات والمؤسسات المصرية (الحكومية و الخاصة)، ولكن يقلل من أثرها أن الموظفين الذين قيل أنهم يأخذون مبالغ هائلة يقومون بالفعل بكل أعباء العمل في إدارة البورصة بسبب خبراتهم ومستوى تعليمهم المرتفع والمتخصص، كما أن هناك عضو في مجلس إدارة البورصة يمثل الهيئة العامة لسوق المال (الجهة الرقابية علي البورصة) وبالتالي فالمجلس لا يتخذ أي قرارات بدون علمها .
من جهتها أصدرت "الجمعية المصرية للأوراق المالية" والتي تضم في عضويتها معظم الشركات العملة في السوق مؤخرا بيانا تعرب فيه عن ثقتها في الإدارة الحالية للبورصة و تشيد بالتطورات الإيجابية و الإضافات التي قدمتها للعمل في سوق الأوراق المالية بمصر –(البوابة)
